الحكومة تحسم موقفها من خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق "التأمين الصحي"

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.
تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد أى اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، موضحة أن هذا القطاع هو ملك للدولة، وأن الحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة.
أشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة، ولا علاقة لذلك أيضًا بخصخصة المستشفيات الحكومية، موضحة أن مستشفيات الوزارة هى ذراع الدولة فى تقديم الخدمات الطبية، وأن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء، وتطوير المنظومة الصحية
فى مصر، ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.
وفى السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، سيتم تطبيقه بداية من 2018، بشكل تدريجى ليصل لتغطية كل محافظات الجمهورية في2032 ، وأن محافظة بورسعيد هى أولى المحافظات التي سيطبق بها القانون، موضحة أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الجديد أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام، ومسددًا للاشتراكات، علمًا بأن الاشتراك سيكون إلزاميًا وليس اختياريًا، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، كما أنه سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.