واصل موظفو المحاكم والنيابات بالدقهلية إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث على التوالى احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذى عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم. حيث قام المستشار راضى القصاص المستشار العام لنيابات الدقهلية بإعطاء أوامر للشرطة بفض الاعتصام بالقوة والقبض على كل موظف يرفض افتتاح المحكمة. وأكد الموظفون أن مطالبهم تشمل التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقى موظفى الدولى ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم. كما طالب الموظفون بكادر إدارى للموظفين وزيادة الحوافز من 250% إلى 450%، وزيادة بدل الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان وزيادة بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا. وأضاف الموظفون أن تكون لهم نسبة فى الإعارات وألا تكون قاصرة فقط على العاملين بديوان الوزارة وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وتثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.