كتب - محمد مصطفى و محمد موسى: أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المُستشار أحمد أبو الفتوح، مُحاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة" لجلسة 17 ديسمبر لتقديم تقرير الخبير. في بداية الجلسة قدم ممثل النيابة كتاب صادر من السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، مؤرخ بتاريخ 20 نوفمبر 2017، بترشح كل من يحيى رجب أحمد الدكروري رئيس اللجنة، والسيد أحمد على عضو باللجنة، وليلى أحمد الخواجة خبيرة مصرفية، وأشرت المحكمة على الكتاب الوارد بما يفيد النظر والإرفاق. و نادت المحكمة على أعضاء اللجنة والمُكونة من 5 أعضاء، وهم يحيى الدكروري رئيس اللجنة وأحمد أشرف علي عضو مجلس إدارة بنك المركزي ممثل وزارة المالية، والدكتورة ليلى أحمد الخواجة عضو إدارة مجلس إدارة البنك المركزي -خبير اقتصادي، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ومحسن عادل حلمي نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وحلفتهم المحكمة اليمين القانونية. أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.