كتبت سامية فاروق أوصت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بثلاث توصيات في الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس الدولة. وهم ، أولا بعدم قبول المتدخلين فى الطعن المقام سواء الهجومين أو المنضمين وثانيا بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا وثالثا برفض الطعن لعدم الاختصاص . وطالب الطعن الذي حمل رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار. وإستند الطعن إلي عدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه