أصدرت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها القانوني في الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئياً لمجلس الدولة. وأوصت "المفوضين"، في تقريرها بعدم قبول المتدخلين في الطعن المقام سواء الهجومين أو المنضمين، وكذلك التوصية بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، ورفض الطعن لعدم الاختصاص. وكان "دكروري"، طالب في الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسًا للدولة، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار. كما دفع الطعن احتياطيا؛ بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.