كتب- عبد الرحمن ابو هاشم: أحال مجلس النواب خلال جلسته اليوم مشروع قانون يحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل إقراره والعمل به رسميا عقب نشره فى الجريدة الرسمية. يذكر أنه من المقرر أن تنتهى كافة الأندية والاتحادات الرياضية من الانتخابات بنهاية الشهر الجارى وانتهت العديد من الأندية والاتحاد بالفعل من الانتخابات ، والتى فاز فيها العديد من العاملين بالهيات القضائية وأصبح بالفعل أعضاء مجلس إدارة . وكشف الدكتور محمود حسين عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب "للوفد" مصير اعضاء الهيئة القضائية الذين اجتازوا الانتخابات ، مشيرا إلى أن المادة الثانية من القنون نصت على انه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات تعدل من نفسها خلال تلك الفترة. وأضاف حسين أن توفيق الأوضاع سيكون من خلال استقالة الأعضاء وإجراء انتخابات جديدة خلال المهلة التى حددها القانون، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على جميع الأندية والاتحادات التى أجرت انتخاباته وفق قانون الرياضة الجديد. وجاء التعديل في المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون عضوا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
