كتب- محمود فايد: رأى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تغليظ العقوبة فى قانون الزراعة فيها مغالاه كبيرة. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة لمناقشة تعديل قانون الزراعة، مؤكدا ضرورة ترك السلطة التقديرية للمحكمة فى تحديد العقوبة المناسبة التى تم تحديدها ما بين عامين و5 سنوات، وبالتالى نحن نقترح أن تكون العقوبة لا تقل عن 5 سنوات لتكون الحرية متاحة للقاضى بتقدير العقوبة بحسب حجم الجريمة. ولفت أبو شقة إلى أن هناك من يتجاوز القانون بأمتار صغيره وهناك آخرين بمساحات أكثر وبالتالى لابد من السلطة التقديرة للقاضى. وأتفق معه النائب منجود الهوارى، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هذه العقوبات مغالى فيها بشكل كبير ولابد من تخفيضها. قال النائب فؤاد بدرواى، أن هذا القانون مرفوض شكلا ومضمونا، لما يمثله من عائق كبير على الفلاحين الغلابه قائلا:"حرام نطبق القانون ده على الفلاحين الغلابه اللى بينوا قيراط أو أتنين عشان ولادهم". وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن الأهم من تشديد العقوبة فى البناء المخالف للأراضى الزراعية، هو التصالح فى المخالفات التى تم القيام بها قائلا: "ليه الحكومة منشغله بتشديد العقوبه فى الوقت اللى هى ما أهمله ملف التصالح".