رأى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تغليظ العقوبة فى قانون الزراعة فيها مغالاه. جاء ذلك فى إجتماع اللجنة لمناقشة تعديل قانون الزراعة، اليوم الاثنين، مشددًا على ضرورة ترك السلطة التقديرية للمحكمة فى تحديد العقوبة المناسبة التى تم تحديدها ما بين عامين إلي 5 سنوات، وبالتالى نحن نقترح أن تكون العقوبة لا تقل عن 5 سنوات لتكون الحرية متاحة للقاضى بتقدير العقوبة بحسب حجم الجريمة. ولفت أبو شقة، إلي ان هناك من يتجاوز القانون بأمتار صغيره وهناك آخرين بمساحات أكثر وبالتالى لابد من السلطة التقديرة للقاضى. وأتفق معه النائب منجود الهوارى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن هذه العقوبات مغالى فيها بشكل كبير ولابد من تخفيضها. من جانبه قال النائب فؤاد بدرواى، أن هذا القانون مرفوض شكلًا ومضمونًا، لما يمثله من عائق كبير على الفلاحين البسطاء، قائلا:"حرام نطبق القانون ده على الفلاحين الغلابه اللى بينوا قيراط أو أتنين عشان ولادهم". وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب: إن الأهم من تشديد العقوبة فى البناء المخالف للأراضى الزراعية، هو التصالح فى المخالفات، مضيفًا:" ليه الحكومة منشغله بتشديد العقوبه فى الوقت اللى هى ما أهمله ملف التصالح".