كتب - عبدالقادر إسماعيل: حسمت مصلحة الضرائب العقارية، الجدل المثار حول مطالبة المزارعين بمستحقات ضريبة الأطيان الزراعية، رغم موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية وقانون تقدمت به الحكومة بوقف العمل بهذه الضريبة لمدة 3 سنوات. وأكد ناجي السرجاني، وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في تصريحات ل"الوفد" أن وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يسري اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي ، إلا أن هناك شهرين من العام المالي الجاري وهما يوليو وأغسطس يتم خلالهما سريان الضريبة. وأوضح «السرجاني» أن ما يتم المطالبة به لتحصيل الضريبة على الأطيان الزراعية يكون إما عن الفترة السابقة لإيقاف العمل بالضريبة وهما شهري يوليو وأغسطس، أو المطالبة بتحصيل متأخرات سابقة لم يتم سدادها من جانب المزارعين. وشدد وكيل وزارة المالية على أن المصلحة لا تخاطب أحد بتحصيل الضريبة بداية من شهر سبتمبر الماضي على الإطلاق. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قرر في شهر يونيو الماضي وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي. وأعقب قرار رئيس الجمهورية موافقة مجلس النواب نهائيا، على قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويقضي بوقف العمل بالقانون لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون الجديد. وتقدمت الحكومة بالقرار نظرا لقدم هذه الضريبة وحاجتها إلى الإصلاح من ناحية، ولما يعانيه القطاع الزراعي في الفترة الحالية من أعباء. وذلك رغبة من الحكومة في تخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، حتى يتمكن من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي للإنتاج خلال السنوات الثلاث التالية. وحتى لا يؤثر وقف الضريبة علي حقوق الخزانة العامة التي استحقت من ضريبة أطيان قبل تاريخ الوقف فقد نص القانون على استمرار تحصيل الضريبة المستحقة قبل الوقف، وأن لا تدخل فترة الوقف ضمن مدة تقادم هذه الضريبة. ومن جانبه، أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ان وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية، لمدة 3 سنوات، سيكلف الحكومة نحو 300 مليون جنيه سنويا. وكانت وزارة المالية قد رفعت الحد الأقصى للضريبة التي يدفعها مالكي الأطيان إلى 300 جنيه للفدان، بداية من 2014، بعدما ظلت ثابتة عند 42 جنيها منذ عام 1989، على الرغم من أن قانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 ينص على إعادة تقدير القيمة الايجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل 10 سنوات. وتحدد ضريبة الأطيان على أساس القيمة الإيجارية للأرض وجودتها، بالإضافة إلى جودة المحصول الذي تنتجه.
