مميش يستعرض فرص الاستثمار بمنطقة السخنة العالمية

كتبت- ولاء وحيد:
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم الاتفاق مع مجموعة موانئ دبي العالمية على إنشاء مركز صناعي لوجستي إقليمي متكامل للشركات التي ستقام مشروعاتها داخل "منطقة السخنة العالمية" والمقرر إقامتها جنوب قناة السويس على مساحة 95 كيلو مترًا مربعًا.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المستثمرين في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا " بدبي صباح اليوم –الأحد- للتعريف بمشروع المنطقة الصناعية اللوجستية المتكاملة الذي تنفذه موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف: "أنه من المنتظر الإعلان عن تفاصيل إضافية لهذا المشروع الذي سيحدث تغييرًا جذريًا في القطاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وكان مميش أعلن عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة تنمية مشتركة بين الهيئة الاقتصادية والتي تمتلك 51% من الأسهم و موانئ دبي التي تمتلك 49% من الأسهم مع حقوق الإدارة التنفيذية لإقامة منطقة السخنة العالمية جنوب قناة السويس.
وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية على أن الاستثمار في مشروع "منطقة السخنة العالمية" فرصة لن تتكرر للمستثمرين، مشيرًا إلى تكامل المشروع مع المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرًا وبالتحديد جسر الملك
سلمان الذي يربط المملكة مع مصر ومدينة "نيوم" على البحر الأحمر.
وقال "بن سليم" إن مصر مقبلة على نمو هائل واصفًا مشروع السخنة بأنه أكبر بنحو 1.5 مرة من منطقة جبل علي "جافزا" وسيتيح الوصول إلى السوق المصرية والمنطقة وإفريقيا، ونقل الإنجازات والخبرات التي حققتها موانئ دبي إلى المنطقة.
ويمتد مشروع منطقة السخنة العالمية ليشمل ميناء العين السخنة بالإضافة إلى مساحة 95 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وستؤدي وفقًا للتقديرات المبدئية إلى خلق نحو 400,000 فرصة عمل، وستضم منطقة صناعية
ويعمل على تطوير شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ويخلق فرص عمل، ويوفر التدريب للشباب المصري، ويضيف قيمة ملموسة إلى اقتصاد المنطقة بكاملها من خلال الاستغلال الأمثل للموقع المتميز لقناة السويس.
وتشتمل القطاعات التجارية على الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية، والمرافق الخدمية، وتضم قائمة القطاعات المستهدفة: القطاع الطبي، والإلكترونيات والاتصالات، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والنسيج، وقطع غيار السيارات، والصناعات الغذائية، ومكونات إنتاج الطاقة، والبتروكيماويات.
وتشتمل على إقامة منطقة السكنية تمتد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا تضم منشآت سياحية وفيلل ساحلية، ووحدات سكنية، ومراكز تسوق، ومراكز إدارية، ومنشآت ترفيهية، ومساجد، ومدارس، ومستشفيات، ونوادي، ومساحات خضراء، ومن المتوقع أن تستوعب المنطقة السكنية نحو 500,000 نسمة.