"مميش": إنشاء مركز صناعي تجاري لوجستي إقليمي متكامل للشركات

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، الأحد، عن الاتفاق مع مجموعة موانئ دبي العالمية على إنشاء مركز صناعي لوجستي إقليمي متكامل للشركات التي ستقام مشروعاتها داخل "منطقة السخنة العالمية" .
قال "مميش"، إننا مسرورون بالشراكة مع موانئ دبي العالمية في إطلاق هذا المشروع استنادا إلى خبرتنا وتجاربنا السابقة، مؤكدا أن الشركات والمستثمرين الذين يستثمرون بالمنطقة الاقتصادية في السخنة سيحققون فوائد كبيرة خلال الأعوام المقبلة عبر قيامهم الآن بغرس بذور النجاح بعيد المدى.
وأوضح الفريق مميش، أنه يعتبر كل من الدعم المقدّم من قبل السيسى رئيس الجمهورية، والدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لإزالة جميع العوائق أمام الاستثمار، إضافة إلى امتلاك الرؤية لإطلاق هذا المشروع الناجح، أمثلة مشرقة على الالتزام بتنمية اقتصاد مصر بطريقة مستدامة على المدى الطويل، وخلق فرص العمل ومجتمعات للعائلات خلال القرن الحالي".
كما يمثل موقع المشروع وقربه من شريان الحياة الرئيسي للتجارة العالمية، إلى جانب حجم الأسواق في المنطقة، الفرص التجارية المُجزية أمام الشركات، مشيراً إلى تطلع المنطقة لتطوير الخطة الرئيسية والإعلان عن تفاصيل إضافية لهذا المشروع الذي سيحدث تغييرا جذريا في القطاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة".
من جانبه، شدد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية على أن الاستثمار في مشروع "منطقة السخنة العالمية" فرصة لن تتكرر للمستثمرين، مشيرا إلى تكامل المشروع مع المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرا وبالتحديد جسر الملك سلمان الذي يربط المملكة مع مصر ومدينة "نيوم" على البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال افتتاح بن سليم لندوة تعريفية نظمتها المجموعة في دبي صباح اليوم لعدد من كبرى الشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) وأبرز المستثمرين في دبي، للتعريف بمشروع المنطقة الصناعية اللوجستية المتكاملة الذي تنفذه موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال شركة تنمية مشتركة تم توقيع اتفاقية تأسيسها رسميا بداية الشهر الجاري في منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ.
وأضاف بن سليم، بأن تشكيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة كبيرة لن تتكرر للشركات والمستثمرين سواء المتواجدة حاليا في دبي أوفي أماكن أخرى لإطلاق عملياتها الإقليمية وتوسيع تواجدها في أسواق استهلاكية حيوية وواعدة، حيث أن مصر مقبلة على نمو هائل، مشيراً إلى إن الشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية تجسد العلاقات القوية التي يتمتع بها البلدين، وتؤسس لاقتصاد مستدام.
"لقد نجحت دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة والتفكير الاستباقي في التحول إلى مركز عالمي للتجارة لأننا قدمنا أكثر من مجرد ميناء، ودمج الميناء مع المنطقة الحرة والأطر التشريعية والتنظيمية والتسهيلات التي ترافقت معه من نموذج النقل متعدد الوسائط واستخدام التقنيات الحديثة وغيرها، مكننا من أن نصبح بوابة رئيسية إلى منطقة الشرق الأوسط والهند وآسيا الوسطى وأفريقيا. إن نجاحنا بتأسيس المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" التي تضم حاليا أكثر من 7300 شركة هو النموذج الذي نعمل على تصديره وتطبيقه في مواقع حيوية واستراتيجية حول العالم مثل منطقة السخنة العالمية .
كما سيكون هذا المشروع أكبر بنحو 1.5 مرة من منطقة جبل علي 'جافزا‘ وسيتيح الوصول إلى السوق المصرية والمنطقة وافريقيا ، و نقل الإنجازات والخبرات التي حققناها هنا من حيث تنويع اقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".
ويمتد مشروع منطقة السخنة العالمية ليشمل ميناء العين السخنة بالاضافة إلى مساحة 95 كيلومترا مربعا بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وستؤدي وفقا للتقديرات المبدئية إلى خلق نحو 400,000 فرصة عمل، وستضم منطقة صناعية تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وطيفا من مبادرات الاستثمار، وتشجع الابتكار من خلال أفضل الممارسات في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والموانئ، والمراكز اللوجستية، وذلك استنادا إلى الخبرة العالمية لشركة "موانئ دبي العالمية".
كما يشمل المشروع تطوير عمليات "موانئ دبي العالمية" في ميناء السخنة وتعزيز قدراته وربطه بالمنطقة الصناعية.
وسيعمل المشروع، من خلال الشركة المشتركة "منطقة السخنة العالمية" التي تملك فيها الهيئة 51% وموانئ دبي العالمية 49% مع حقوق الإدارة التنفيذية، على تطوير شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ويخلق فرص عمل، ويوفر التدريب للشباب المصري، ويضيف قيمة ملموسة إلى اقتصاد المنطقة بكاملها من خلاا الاستغلال الأمثل للموقع المتميز لقناة السويس.
وتشتمل القطاعات التجارية على الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية، والمرافق الخدمية، وتضم قائمة القطاعات المستهدفة :القطاع الطبي، والإلكترونيات والاتصالات، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والنسيج، وقطع غيار السيارات، والصناعات الغذائية، ومكونات إنتاج الطاقة، والبتروكيماويات.
وستضم المنطقة السكنية التي تمتد على مساحة 20 كيلومترا مربعا فلل ساحلية، ووحدات سكنية، ومراكز تسوق، ومراكز إدارية، ومنشآت ترفيهية، ومساجد، ومدارس، ومستشفيات، ونوادي، ومساحات خضراء، ومن المتوقع أن تستوعب المنطقة السكنية نحو 500,000 نسمة.