جولة الصحف. "النور" يتراجع وينضم ل"الإخوان" ضد "الجنزورى"

تراجع حزب "النور" السلفى عن موقفه الرافض سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، فيما بدأ حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، مداولات مع الأحزاب داخل البرلمان لتكوين جبهة تضمن التصويت بالموافقة على سحب الثقة.
وقال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنهم سيتخذون خطوات خلال الأيام المقبلة لتشكيل حكومة ائتلافية بالتعاون مع الأحزاب الأخرى.
وأضاف ل"المصرى اليوم": "حكومة الجنزورى فشلت فى إدارة البلاد، إذ استمر التدهور الأمنى والبلطجة، وجاء الوقت لتشكيل حكومة قادرة على تحمل المسئولية"، مشيراً إلى أن حزبه سيسعى إلى تولى الوزارات الخدمية فى الحكومة الجديدة، مثل: التعليم والصحة والأوقاف. وقال الدكتور هشام أبوالنصر، عضو اللجنة العليا ل"النور": "سنحدد خلال اجتماع الحزب المقرر اليوم شكل الحوار مع القوى السياسية حول تلك الحكومة"، مؤكداً أن "النور" سيطالب بتولى وزارات تتناسب مع نسبته التى حصل عليها فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وقال الدكتور محمد عمادالدين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: هناك تنسيق بين النواب والأحزاب حول سحب الثقة من الحكومة.
رئيس القضاء العسكري‏: 50 ألف بلاغ ضد العليمي من عسكريين ومدنيين وقضاة
أعلن اللواء عادل محمود المرسي‏,‏ رئيس هيئة القضاء العسكري‏,‏ أن القضاء العسكري تلقي 50 ألف بلاغ ضد النائب زياد العليمي بسبب إساءته للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري‏.‏
وأكد خلال مؤتمر صحفي بهيئة القضاء العسكري أمس أنه لن يتصرف في تلك البلاغات انتظارا لما سيتخذه مجلس الشعب من إجراءات ضد النائب, مشيرا إلي أن معظم البلاغات التي قدمت من عسكريين ومدنيين وقضاة ومصريين مقيمين بالخارج, تحدثت عن ضرورة عدم المساس بالقوات المسلحة ككيان, والمشير طنطاوي كرمز.
وأشار المرسي إلي أن كلام فريد الديب محامي الرئيس السابق باختصاص القضاء العسكري بمحاكمة مبارك غير صحيح, موضحا أن مبارك لم يكن متمتعا بالصفة العسكرية وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه, وأن كونه قائدا أعلي للقوات المسلحة مجرد وظيفة إشرافية, واستشهد بالمادة السابعة من قانون القضاء العسكري التي تنص علي أنه إذا ارتكب العسكري جريمة مع غير الخاضعين لأحكام القضاء العسكري تحال جميعها إلي القضاء العادي حسبما ذكرت صحيفة "الاهرام".
مفاجأة.. "سيف العدل" وصل بوثيقة من سفارة مصر في باكستان وغير مدان بأية أحكام
قالت مصادر أمنية في مطار القاهرة أن عملية القبض على "سيف العدل" - زعيم الجناح العسكري لتنظيم للقاعدة - تمت دون أي تحفظات، حيث تم التنسيق بناء على رغبة "سيف العدل" في تسليم نفسه، وأشار إلى أنه قام باستخراج وثيقة سفر من السفارة المصرية في باكستان وأبدى رغبته في العودة إلى مصر وتوفيق وضعه القانوني، ورحبت السلطات المصرين بطلبه لإعلاء دولة القانون.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة "الدستور" أن "سيف العدل" أو الضابط السابق "محمد إبراهيم مكاوي" - مواليد 1954 - غير محكوم عليه في أي قضايا وأنه مطلوب للتحقيق في القضية 542/1994 حيث غادر مصر فة أواخر الثمانينات إلى السعودية ومنها إلى أفغانستان حيث استقر فترة ثم أقام بصفة دائمة في باكستان وتزوج بها.
"سيف العدل" وصل بمفرده دون عائلته على الطائرة الإماراتية الرحلة رقم 927 وبمجرد وصوله ألقت الشبكه بالمطار القبض عليه ولم يتم التحقيق معه بواسطة أي جهة أمنية حيث تم ترحيله مباشرة إلى نيابة أمن الدولة العليا.
عبد الحفيظ : لا ادري سبب تأخر عقوبات مجزرة بورسعيد
تساءل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي عن السبب وراء تأخير اتخاذ العقوبات حتي الآن بشأن مجزرة بورسعيد وهذا التأخير ليس في الصالح العام ونحن لسنا ضد مدينة بورسعيد لأنها مدينة غالية علي قلوبنا ونعتز بها كثيرا ولا نزايد في ذلك علي أحد ولكن ما حدث في ملعب النادي شيء خارج تماما عن العقل والمنطق والعقوبة التي يجب توقيعها ان تكون علي قدر الحادث الفظيع الذي جري في هذا الملعب.
ولست ادري كيف سيعود لاعبو المصري للجري علي هذا الملعب مجددا وهم يعلمون بأن هناك دماء كثيرة اريقت علي ملعبه وبين كراسي مدرجاته بشكل لم نتوقعه مطلقا حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".