بالإحصائيات.. دراسة تكشف قضايا إنتاج الأسماك عالميا وعربيا ومحليا

كتب: محمد عيد:
كشف الدكتور حمدي عرفة أستاذ الادارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية عن وجود تناقص المخزون السمكي عالميا وعربيا حيث اعتبرها ظاهرة عالمية طبقا للدراسة التي اعدها.
وقال عرفة إن أعداد الأسماك انخفضت إلى مستويات منخفضه في جزء كبير من المحيطات العالمية وخاصة العربيه، بسبب العوامل الطبيعية، كالتغير المناخي والتدخل البشري، مشيراً إلى أن ثلثي المخزون السمكي في العالم يتعرّض للاستغلال، بشكل يتجاوز مستويات الاستدامة، وقد قدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (ألفاو) أن نسبة 85٪ من الأسماك في العالم تستغل بشكل مفرط، أو بشكل كامل، في حين أن مخزون بعض أنواع الأسماك يواجه أزمة حقيقية. مع العلم انه يوجد 22 دوله عربيه بها 360 مليون عربي.
وتابع عرفة :تزامن الانخفاض في الوطن العربي مع زيادة الطلب على المنتجات السمكية، وبعد أن كان الإنتاج السمكي قادراً على تلبية احتياجات السكان، أصبحنا نعتمد اليوم بصورة رئيسة على الاستيراد لسد الفجوة الآخذة في الاتساع بين العرض والطلب، حيث يبلغ استيراد الاسماك في دول الخليج بمتوسط يصل الي 550 مليون دولار سنويا في حين ان متوسط باقي الدول العربيه بمتوسط عام تقوم باستيراد 270 مليون دولار سنويا لكل دوله.
وقال إن الأنواع السمكية الرئيسة في الوطن العربي : (الهامور، والشعري، والفرش، والكنعد، والصافي العربي)، تتعرض للاستنزاف.
وتابع عرفة بقوله: في مصر المحافظين المسؤولين عن متابعة البحيرات المنتجه للاسماك التي تصل عددها الي تسعه بجيرات في مصروهي بحيرات البردويل والمنزله وادكو ومريوط وقارون والتمساح والمره والبرلس وناصر من خلال شواطئ البحر المتوسط والبحر الاحمر هم محافظو الاسماعيله وبورسعيد والسويس والشرقيه والدقهليه وشمال سيناء والبحر الاحمر ودمياط واسوان والفيوم وكفر الشيخ حيث انها مسئووله عن انتاج و170 الف و344 طن من السمك سنويا حيث يشتركوا ايضا مع باقي المحافظين الذين يبلغ عددهم 27 محافظ مسئولين عن عملية الصيد التي تتم في نهر النيل الذي يبلغ طوله 1520 كم والترع والمصارف التي تنتجح مايقرب من 450 الف طن سمك سنويا مع العلم ان مصر تنتج
سنويا مليون و830 الف طن من الاسماك سنويا منهم مليون و400 الف طن استزراع سمكي في حين انه يتم استيراد ما يقرب من 300 الف طن من الاسماك من الدول الاخري في حين ان الاستهلاك الادمي يبلغ 2 مليون و100 الف طن سنويا.
وعن معوقات الصيد قال عرفه :التلوث والصيد الجائر لعدد من الزريعه الصغيره وعدم وجود تطهير مكتمل والتعديات فضلا عن القاء المخلفات في البحار مع العلم انه يوجد 3 ملايين صياد تصل معاشتهم ما بين 300 -400 جنيه في الشهر.
وأشار إلى أن حجم الثروه السمكيه في مصر يصل الي 70 مليار جنيه سنويا ولابد من وجود شرطه متخصصه لحماية البحيرات من مخالفات الصيد كما يحدث في الدول المتقدمه وتحتاج كل بحيره لرفع كفاءتها بمتوسط يبدا من 10 مليار -50 مليار جنيه كما هو مطلوب لرفع كفاءه بحيره المنزله بمقدار 50 مليار جنيه بسبب التعديات واهمال الادارة المحلية عبر عده عقود .
وتابع عرفة بقولة : فضلا علي ان منح رخص الصيد والتفتيش عليها يتم من خلال الأداره المحليه في كل محافظه حيث انهم يتحملون مسئولية متابعة شواطئ البحر المتوسط ومراكب الصيد طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979م .
وقال عرفة: عمليات الصيد وتطوير البحيرات الخاصة بالاسماك ورفع كفاءتها مسئول عنها المحافظين بنص الماده رقم 26 من قانون الأداره المحليه الذي نص علي الآتي : يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظه ومسؤولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصه بالحفاظ علي أمن المحافظة لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهميه الخاصه لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشان بالاتفاق بينهما وللمحافظ أن يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية املاك الدوله العامة والخاصه وازاله مايقع عليها من تعديات .فضلا علين المسئولية ايضا تقع بالتنسيق مع وزارة البيئة والري والزراعه في ملف البحيرات والاسماك.