فى استطلاع لمركز الأهرام الاستراتيجى:

فيديو. 80%من قادة الرأى يثقون فى القضاء المصرى

أعلن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز علي عدد من قادة الرأي العام في مصر لمعرفة آرائهم إزاء قضايا الفساد والشفافية بعد مرور عام على الثورة .
وأفرزت نتائج الاستطلاع أن 51% من قادة الرأى عينه الاستطلاع أبدت تفاؤلها بمستقبل مصر بعد الثورة معللين ذلك عن اقتناعهم بالقضاء علي أكبر قدر من الفساد الذي كانت مصر تعاني منه وأوضحت العينة انها تؤيد مشاركة المؤسسات الخاصة بشكل كبير في النشاط الاقتصادي مع توافر الرقابة الحكومية .
بينما أبدي11% من عينه الاستطلاع تشاؤمهم بالمستقبل الاقتصادي والسياسي في مصر وذلك يوضح حجم الفجوة بين النخبة والجمهور في مصر ففي الوقت الذي يبدو فيه القادة متفائلين بالمستقبل تسيطر نبرة التشاؤم علي المواطنين في الشارع المصري .
وحول أهم ما تريده قادة الرأي من السلطة التي تدير البلدان تنفذه حالا أبدي 42% من عينة الاستطلاع رغبتهم في استعادة الأمن واستكمال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية بينما أبدي 6% رغبتهم في إعادة تنشيط الحياة الاقتصادية و9% من العينة أرادت البدء بتطهير البلاد من النظام السابق .
وكشف الاستطلاع أن 15% من عينته تقتنع أن مصر ستصبح دولة ديمقراطية بينما أبدي 75% ان مصر ستصبح دولة شبه ديمقراطية معللين ذلك ان الديمقراطية تتحقق بمرور الزمن والممارسة السياسية وذلك يحتاج لفترة أطول .
وعن مدي ثقة عينة الاستطلاع في مؤسسات الدولة بعد الثورة حظيت مؤسسة القضاء بالنسبة الأكبر في ثقة عينة الدراسة حيث أكد 80% من العينة ثقتهم في مؤسسة القضاء يليها في المرتبة الثانية الصحافة ثم التليفزيون ثم الأحزاب السياسية والجماعات الدينية .
كما كشف الاستطلاع أن 32% من العينة أبدوا رغبتهم في ان تطبق مصر النموذج التركي يليها 24% من العينة تؤيد النموذج الماليزي علي الرغم من ان ماليزيا ليست دولة ديمقراطية وانما دولة ناجحة اقتصادياً حسب وصف الدكتور جمال عبدالجواد مدير المركز السابق .
وحول ثقة العينة في مؤسسة الشرطة أبدي22% من العينة ثقتهم في المؤسسة بينما أجاب 29% بعدم الثقة مؤكدين ان المؤسسة لم تتطهر وما زالت كما هي .
وحول محاكمات رموز النظام السابق الفاسدين أبدي 7% من العينة ان المحاكمات شاملة بينما أجاب 37% بأنها انتقائية ولم تشمل الجميع وأجاب 50% بانها عشوائية ولم تراعِ العدالة في تطبيق اللوائح علي المتهمين من حيث المعاملة.
وعن كيفية محاربة الفساد في مصر أبدت عينة الاستطلاع ان عوامل محاربة الفساد تتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتفعيل قوانين حرية تبادل المعلومات ودور الادارة المحلية في الرقابة علي السلطة التنفيذية واستقلال القضاء وتنظيم قانون توزيع الثروات الوطنية.
وأكد الدكتور ضياء رشون مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان الدراسة أجريت علي 500 مفردة ضمت قادة الرأي في المجتمع المصري من قطاعات عدة اختيرت بشكل عشوائي بحيث يمثل التوجه العام لدي قادة الرأي في مصر تجاه قضية الفساد والشفافية في مصر بعد مرور عام علي الثورة.
وكشف رشوان خلال اللقاء الذي عقد بالمركز ظهر اليوم الاربعاء لعرض نتائج الاستطلاع أن الاستطلاع شملت مفرداته 15% من الائتلافات الشبابية و50 شخصا من رجال الدين الاسلامي والمسيحي و54 ممثلا للمجتمع المدني و50 ممثلا لرجال الاعمال من محافظات عدة و200 ممثل عن الإعلام باعتباره المؤثر والقائد الرئيسي للرأي العام من الصحف القومية والخاصة و100 ممثل عن الاحزاب السياسية كل حسب نسبة تمثيله في البرلمان .
وتابع رشوان أن الدراسة أجريت بأسلوب المقابلة المباشرة سوي 10 أشخاص تم إجراء المقابلة معهم بالهاتف نظرا لتواجدهم خارج مصر مضيفا ان الهدف من الاستطلاع هو معرفة توجهات وآراء قادة الرأي العام في مصر إزاء موضوع الفساد والشفافية بعد الثورة.
بينما أكد الدكتور جمال عبدالجواد المدير السابق لمركز الاهرام ومستشار المركز لدراسات الرأي العام ان الاستطلاع أفرز نتائج تعتبر مؤكدة فيما يتعلق بحجم الفساد في مصر نظرا لارتباط خبرة عينة الرأي بممارسة مباشرة مع مؤسسات الحكومة التي تعتبر منبع الفساد وليس معلومات تحتوي علي توجه معين .
واضاف ان وسائل الاعلام لعبت دورا خاطئا في تغطيتها للاحداث وقضايا الفساد بابتعادها عن الحيادية والموضوعية والتركيز علي تسخين القضايا لتحقيق أعلي مشاهدة وقراءة مما ساعد علي خروج المظاهرات والاحتجاجات من قبل العمال المطالبين بزيادة رواتبهم وتحقيق الحد الادني للاجور نظرا لحجم الفساد الهائل الذي كشفته وسائل الاعلام والذي قد تكون بالغت فيه.
شاهد الفيديو: