كانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي عُيّنت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، قررت ، إن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية ترتكب في سوريا بعلم وموافقة من "أعلى المستويات في الدولة". وأشارت إلى أنها سلّمت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي ظرفاً مغلقاً يحتوي على أسماء أشخاص يتحمّلون المسوؤلية الأكبر عن انتهاكات حقوق الإنسان، لاحتمال مقاضاتهم في المستقبل بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ان مقترح الرئيس التونسي " منصف المرزوقي " بتوفير ملجأ أمن للرئيس السوري و عائلته , حتي يتنحي عن السلطة , و يحقن الدم المسال منذ أكثر من عام في سورية , و ان كان يتسق مع مقتضيات المصلحة العامة , و حفظ السلم و الامن الدوليين , بيد أنه يتجاهل حقوق ضحايا الجرائم ضد الانسانية المزعوم ارتكابها في سورية , و الذين ناهز عدده الالاف من القتلي , و عشرات الالاف من الجرحي , و غيرهم من اللاجئين و النازحين , وفقا لتقرير لجنة التحقيق الدولية , المشار اليها , فضلا عن أنه لا يساهم - المقترح - في ردع الجناة الطغاة العتاة الغلاة من ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل , اي أن المقترح التونسي يرسخ ثقافة الافلات من العقاب , التي لم تستشر في النار في الهشيم كما استشرت في العالم العربي . و في السياق ذاته , نكرر أن حالة الرئيس السوري تختلف الباتة عن الرئيس اليمني , حيث لم تشر أية لجنة تحقيق أممية أو وطنية , لارتكاب جرائم دولية في اليمن , بل أن الاممالمتحدة , باركت و أيدت المبادرة الخليجية المعروفة . و في النهاية , لابد أن نذكر أن الاممالمتحدة كانت قد أنشأت المحكمة الجنائية الخاصة ببنجلاديش , منذ عام و ذلك لاجل مقاضاة القادة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية , و الجرائم ضد الانسانية , و جرائم الحرب في الحرب الهندية الباكيستانية عام 1971 , و ذلك بهدف محاربة الاقلات من العقاب , --------- بقلم :د أيمن سلامة