إدانة حقوقية لجرائم بشار وصالح والقذافي

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة هيثم المالح للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا ومحامون من أجل العدالة في ليبيا ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في اليمن لقاءً موازيًا على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف حول الوضع في سوريا وليبيا واليمن.
ركز اللقاء حسب ما جاء فى البيان الصحفى على قضايا الجرائم ضد الإنسانية والحاجة إلى إقرار العدالة، وإنصاف الضحايا في تلك البلدان.
أكدت إلهام سعودي -رئيسة محامون من أجل العدالة في ليبيا- أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية قد وقعت بالفعل على مدار اثنين وأربعين عامًا من حكم القذافي.
وعرضت "سعودي "على الحضور إحصاءات مفزعة تقدر عدد الوفيات بما يقرب من 30.000 حالة، فضلاً عن 50.000 شخص اختفوا قسريًا منذ بدء الانتفاضة، مضيفةً أن الوضع مخيف بصفة خاصة في مناطق مثل طرابلس، التي اكتشفت فيها خلال الأيام الستة المنصرمة فقط ما يزيد على 13 مقبرة جماعية.
وقالت إلهام: إن "المسألة ليست أرقاما، وإنما كيفية التعامل مع هذه الأرقام على نحو يؤدي إلى المساءلة وتحقيق العدالة"، وتم بالفعل الشروع في إنفاذ قدر كبير من تدابير المساءلة في حالة ليبيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية للائحة اتهام ضد قادة ليبيين سابقين، ورفع دعوى أمام المحكمة الإفريقية، بالإضافة إلى وضع خطط لسبل الإنصاف المحلية، إلا أن العدالة الانتقالية لن تنجح إلا إذا تحقق "تضميد جراح حقيقي" لضحايا الجرائم السابقة للنزاع واللاحقة له.
واستعرضت أمل الباشا –مديرة منتدى الشقائق وإحدى المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن- صورًا للمحتجين السلميين الذين قتلوا مؤخرًا على أيدي القوات الحكومية في احتجاج سلمي في صنعاء. وطبقًا لما أوردته أمل، فالجرائم ضد الإنسانية في اليمن تتجاوز استهداف المحتجين السلميين، وتمتد لتشمل "سياسة العقاب الجماعي التي كان النظام اليمني يمارسها ضد كل السكان".
كما أدانت صمت المجتمع المدني المخزي حول ما يحدث في اليمن، قائلة: أن "كل ما نطلبه من المجلس هو أن يدعو لإنشاء لجنة للتحقيق في الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام اليمنى ضد الإنسانية".
واعطى هيثم المالح -المحامى البارز وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان فى سوريا- لمحة تاريخية حول جذور القمع في سوريا، مشيرًا إلى أن الدولة البوليسية في سوريا والتي تحميها ترسانة من القوانين القمعية كانت ترتكب جرائم ضد الإنسانية على مدار عقود، وإنها الآن "لم تفقد مصداقيتها فحسب، بل إنسانيتها أيضاً"، وأوضح أنه منذ بداية الثورة، قُتل واُعتقل الآلاف من الأشخاص مما أدى إلى تكدس السجون السورية ومرافق أخرى مثل المدارس والأندية الرياضية؛ وتحولت سوريا إلى "سجن كبير".
أضاف المالح أن الحكومة السورية أعلنت الحرب على مواطنيها، مرتكبة جرائم ضد الإنسانية يجب أن تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا حكومات الدول التي كانت مترددة في تقديم دعم كامل لسوريا لأن تقوم بذلك، وقال "نحن نأمل في أن يوقف المجتمع الدولي إراقة الدماء فى سوريا، فلقد دفعنا ثمنًا باهظًا من أجل كرامتنا".
اختتم المتحدثون كلماتهم بالتشديد على الحاجة إلى قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغط سياسي كبير، وسلوك نهج إيجابي إزاء حماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاج السلمي.