بدأ العد التنازلى، لإخلاء القاهرة، ونقل مقرات الحكومة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التى طالما حلم بها الكثير من المصريين، وشكك فى قدرة تنفيذها البعض الآخر، بسبب الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، واستحالة تنفيذ مدينة بحجم العاصمة الإدارية التى تبلغ مساحتها 168 ألف فدان أى ما يعادل مساحة دولة سنغافورة، بتكلفة 45 مليار دولار، ومن المتوقع بدء نقل المرحلة الأولى من الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بنهاية عام 2018، بحسب تصريحات سابقة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء. أكد المهندس شريف أسماعيل، أن نقل الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية لا يقتصر فقط على مجرد الانتقال للعاصمة الجديدة، ولكنه يهدف أيضاً لتطوير عمل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء احتياجات مختلف الوزارات والهيئات، وذلك من خلال أنظمة إدارة حديثة تسهم فى تهيئة مناخ أفضل لكل العاملين وتعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة البشرية والمالية بما يحقق المصلحة العامة. إخلاء القاهرة، حلم قد يعود للقرن الثامن عشر، حيث اجتمع الخديو إسماعيل مع الدكتور على مبارك باشا زميله فى بعثة أوروبا عام 1863، لتحقيق حلمه فى أن تكون القاهرة أجمل من باريس، فكان من أوائل القرارات التى اتخذها بعد توليه الحكم، هو وضع مخطط جديد لمستقبل المدينة بحيث تستوعب زيادة سكانية تصل إلى 750 ألف نسمة فى شكل حضارى وجمالى مبهر على مدار 50 عاماً، وكان تعداد سكانها آنذاك 350 ألف نسمة فقط. وبدأ الخديو فى تنفيذ مخططه، بردم أرض اللوق، التى كانت تغمرها مياه الفيضان كل عام من شهر أغسطس، وكانت مصدراً للحشرات التى تنقل الأمراض، وقام ببناء قصر عابدين الذى استغرق تشييده 9 سنوات كاملة، وكان المخطط يضم المنطقة الممتدة بين ميادين عابدين والتحرير ورمسيس والعتبة. وكان قرار الخديوى الشاب بنقل مقر حكمه إلى قصر عابدين هو نقطة الأساس التى انطلق منها مخطط تطوير القاهرة وقتها، إذ قرر أن ينقل مقر حكمه خارج قلعة صلاح الدين ليكون بذلك أول حاكم فى تاريخ مصر يفكر فى الخروج من أسوار قلاعها. وبنى مجمع التحرير فى موقع إحدى الثكنات السابقة للجيش البريطانى على يد المهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951 وعمره 64 عاماً، ويضم 1310 مكاتب على مساحة 28 ألف متر مربع، وارتفاعه 55 مترًا ويتكون من 14 طابقاً، ويعمل بمكاتبه حوالى 10 آلاف موظف ويتردد عليه حوالى 20 ألف شخص يومياً بإجمالى 30 ألف شخص. هذا الحلم بدأ يعود مع استعداد الحكومة لتفريغ القاهرة، من الإدارات الحكومية التى تحتل معظمها بنايات تاريخية ذات طرز معمارية فريدة، حيث يستخدم بعضها كمكاتب إدارية لجهات حكومية أو خاصة أو كمخازن وورش، يعمل فيها أكثر من 60 ألف موظف حكومى. وتفكر الحكومة فى وضع مخطط، ينقذ القاهرة، التى باتت مزدحمة بالسكان، حيث وصل عدد سكانها إلى 8 ملايين نسمة طبقاً لتعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ولكن وضع خطة لإخلاء القاهرة، ليست بالسهولة التى يتصورها البعض. وقررت لجنة القاهرة التراثية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الشهر الماضى، تشكيل لجنة لوضع تصور للتعامل مع مبانى الوزارات والجهات الحكومية التى سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام القادم، خاصة وأن أغلب مبانى هذه الجهات مسجلة تراث أو مبان ذات قيمة معمارية أو طراز حضارى، وهو ما يتطلب وضع مخطط واضح للحفاظ عليها وتطويرها واستثمارها أيضاً. اللجنة تضم ممثلين عن وزارات «الإسكان، والمالية، والتخطيط»، وجهاز التنسيق الحضارى ومحافظة القاهرة، مكلفة بتقديم تصور مبدئى عن خطة عملها خلال أسبوعين على الأكثر، لاعتمادة من اللجنة العليا، على أن تكون البداية بوضع تصور للتعامل مع مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية القديم، والذى صدر قرار مؤخراً بأن تتولى وزارة الإسكان مهمة الإشراف عليه فنياً. وقال «محلب»، إن هذا هو التوقيت المناسب لوضع المخطط الكامل للتعامل مع مربع الوزارات والمبانى الحكومية ذات الطبيعة التاريخية، على أن يكون ذلك بنفس السرعة التى يتم بها العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، برؤية وتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لتحقيقها. من جانبه كشف المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى، أن عدداً من مبانى الهيئات والمؤسسات والوزارات بوسط القاهرة مصنفة آثار، مثل مبنى مجلس الشورى، ومجلس النواب، ووزارة الصحة، والمجمع العلمى، وقصر إسماعيل باشا. ولفت «أبو سعدة»، إلى أن منطقة القاهرة التراثية تضم 750 مبنى مسجلًا طرازًا معماريًا مميزًا، تم تطوير 84 منها حتى الآن، إضافة إلى تطوير 23 مبنى آخر غير مسجل، وتنفيذاً لقرارات اللجنة تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من أعمال تطوير شارع الألفى، وتعاقد اتحاد شاغلى الشارع بالتعاقد مع شركات نظافة للحفاظ على الشارع. فى الوقت ذاته، وضع الجهاز خطة لتنفيذ قرار اللجنة، بإعادة إحياء نادى السلاح بمنطقة حديقة الأزبكية، وكذلك تطوير وإعادة الجمال لعمارة الإيموبيليا وشارعى الشريفين والبورصة، وفقاً لمخطط إعادة إحياء القاهرة التراثية. وكشف اللواء أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، فى تصريحات له، أن هناك عدة مشروعات جار تنفيذها فى المحافظة منها مشروع قاهرة الخديوية والذى يعمل على عودة الطابع المعمارى للعاصمة، أو ربما يتم تحويل مجمع التحرير لفندق به مطاعم وحمام سباحة لكنه سيحتاج إلى تعديلات فى الشكل»، مؤكداً أن المبنى «سيظل على حاله كجزء من معالم القاهرة، بالإضافة إلى العمل على منع الباعة الجائلين من الوقوف فى الشوارع لعدم توقف المرور، وهناك خطة موضوعة لرفع مستوى السيولة المرورية، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تطوير المناطق غير المخططة بأحياء الشرابية وحدائق القبة وروض الفرج والساحل، كما أن هناك قرارًا بإعادة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بحدودها شارع الجلاء وشارع 26 يوليو وكورنيش النيل. وأوضح عبدالتواب، أن خطة إخلاء مجمع التحرير، ستتم بالتتابع وبالتنسيق مع الوزارات المختلفة، وأنه تم تحديد 3 قطع أراضى بأحياء النزهة والوايلى بالمنطقة الشرقية، والساحل فى المنطقة الشمالية، وذلك لإنشاء 3 مقرات تضم جميع الإدارات التابعة لمحافظة القاهرة المتواجدة بالمجمع، موضحاً أن وزارة الداخلية اتخذت قرارات بنقل مباحث الآداب والجوازات والهجرة من داخل المجمع قبل إخلائه رسمياً. وأكد أن خطة إخلاء القاهرة سوف تشوبها الكثير من العثرات مثل عجز بعض مؤسسات الدولة عن توفير أماكن بديلة لموظفيها، وأن الجهات نقلت موظفيها مثل التضامن الاجتماعى، وهناك جهات تعد أماكن للنقل ولكن لم تنتهى بعد، والمؤشرات تدل على عدم تنفيذ خطة النقل فى موعدها. وبالنسبة لمخالفات البناء بالعاصمة، أكد أن هناك مخالفات كثيرة فى البناء فى القاهرة، وجار العمل على هذا الملف بالتوازى فى كل الأحياء والأبنية المخالفة فى المنطقة الشمالية أكثر من الغربية، نظرًا لقيام البعض بهدم العقارات القديمة وبناء أبراج سكنية مكانها، وتم البدء فى حملة إزالة الأبنية المخالفة قبل حملة التعديات على أراضى الدولة. فيما قالت جيهان عبدالرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ل«الوفد»: إنها ليس للمحافظة شأن بوضع خطة إخلاء القاهرة، أو الخطة البديلة، لما بعد إخلائها، مؤكدة أن المعنى بوضع الخطة، رئاسة الوزراء.
