ارتفاع أسعار البترول يهدد الاقتصاد العالمى

سجلت أسعار البترول فى نيويورك ولندن أعلى مستوى لها خلال تسعة أشهر يوم الجمعة الماضي، لتصل إلى المستوى الذى بلغته عندما اندلعت الاضطرابات فى ليبيا فى النصف الأول من عام 2011، ما يهدد انتعاش الاقتصاد العالمى من جديد.
العامل الإيرانى:
ارتفعت أسعار البترول الخام بنسبة أكثر من 10 فى المائة هذا العام لتصل إلى 109.77 دولار أمريكى للبرميل فى بورصة نيويورك التجارية و125.47 دولار فى لندن.
وتظل التوقعات بشأن أسعار البترول تميل إلى الارتفاع بسبب إيران، رابع أكبر منتج للبترول فى العالم وثانى أكبر مصدر فى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وقد فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات اقتصادية صارمة على إيران منذ 2011 من أجل إجبارها على التخلى عن برنامجها النووى. وجمدت الولايات المتحدة أيضا أصول البنك المركزى الإيرانى وقرر الاتحاد الأوروبى فرض حظر على البترول الإيرانى اعتبارا من الأول من يوليو.
وردت إيران على هذه العقوبات بقطع صادرت البترول عن بريطانيا وفرنسا وهددت بإغلاق مضيق هرمز ما يؤدى إلى خفض آخر لصادرات البترول الإيرانية.
وقد نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا فى الأسبوع الماضى يظهر توسعا كبيرا فى تخصيب اليورانيوم فى إيران. وقد أدى هذا التقرير إلى تزايد القلق بشأن تضاعف المواجهات بين إيران والغرب.
وفى الوقت نفسه، قال إيان تايلور رئيس (فيتول جروب) أكبر شركة لتجارة البترول فى العالم، إن خام برنت قد يرتفع إلى 150 دولارا للبرميل إذا شنت إسرائيل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية.
تصاعد الأسعار:
ذكر وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جيثنر فى تقرير إعلامى إن الولايات المتحدة لم تستبعد إمكانية استغلال احتياطيها الاستراتيجى من البترول بعد دراسة متأنية للظروف. واستخدمت الوكالة الدولية للطاقة الاحتياطى الاستراتيجى فى يوليو 2011 وعرضت 60 مليون برميل من البترول ردا على تعطل إمداد البترول فى ليبيا. غير أن المحللين يعتقدون أن الدول المتقدمة لا يمكنها إيجاد أسباب مشروعة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات مرة أخرى. لأن تعطل الإمدادات من ليبيا كان بسبب الحرب ولكن انخفاض هذا العام بسبب العقوبات الاقتصادية التى يفرضها الغرب.
ويعتمد بعض السياسيين على عروض بتوفير كميات إضافية من السعودية، أكبر مصدر فى الأوبك، والتى قامت بزيادة انتاجها وتعزيز الصادرات لتعويض النقص الناجم عن الحرب فى ليبيا فى 2011.
غير أن مؤسسة جى بى سى الاستشارية للطاقة قدرت أنه نتيجة للافتقار للاستثمارات وانخفاض الصادرات فإن إنتاج ايران قد ينخفض إلى 300 ألف برميل يوميا هذا العام.
وقالت مؤسسة جولدمان ساش فى تقرير لها إن قدرة الأوبك على توفير كميات إضافية تراجعت إلى مستوى " منخفض على نحو خطير" وقد لا تملأ الفجوة التى تركتها إيران.
وتقدر مؤسسة ج.ب. مورجان ان سعر خام برنت هذا العام قد يصل الى 127.5 دولار. وتعتقد مؤسسة ميريل لينش إن أسعار البترول قد ترتفع الى 200 دولار للبرميل خلال حوالى خمسة أعوام.
التأثير على الانتعاش الاقتصادى:
تمكنت الولايات المتحدة من إنعاش اقتصادها من أسوأ ركود على مدى أجيال منذ بداية عام 2012. وانخفض معدل البطالة الى 8.3 فى المائة فى يناير، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أعوام تقريبا. وفى الوقت نفسه ، أعلنت بعض اكبر الشركات الامريكية مثل جنرال موتورز وكريسلر عن عودتهما لتحقيق أرباح. غير أن تصاعد أسعار البترول يهدد النمو الاقتصادى الضعيف. وحذرت وكالة الطاقة الدولية بأن السوق يعود إلى نفس الوضع المتوتر على نحو استثنائى الذى ساد النصف الأول من عام 2008.
اولا، ساعد ارتفاع أسعار البترول فى دفع أسعار التجزئة الأمريكية للبنزين إلى مستويات قياسية فى مثل هذا الوقت من العام. ووصلت أسعار ضخ الغاز الى 3.65 دولار للجالون، بارتفاع بنسبة 5 فى المائة منذ يناير.
ثانيا، يدرس بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى جولة اخرى من سياسة (التخفيف الكمى3) لدفع الاقتصاد الراكد.
ونتيجة لأسعار البترول المرتفعة، ترسل الحكومة الأمريكية إشارات متضاربة بشأن ما اذا كانت مستعدة لبدء سياسة التخفيف الكمى 3. الامر الذى قد يؤدى لارتفاع التضخم وعدم تحقيق نمو فى فرص العمل.
والأسوأ منذ ذلك أن ارتفاع أسعار البترول يضيف إلى الآثار السلبية التى تعانى منها الدول الاوروبية بسبب انكماش اقتصادها نتيجة أزمة الديون. توقعت المفوضية الاوروبية الأسبوع الماضى انكماشا نسبته 0.3 فى المائة فى اقتصاد منطقة اليورو العام الحالى وأظهرت البيانات التى نشرت هذا الأسبوع نشاطا اقتصاديا ضعيفا فى أقوى اقتصادين أوروبيين، ألمانيا وفرنسا.