قيادات المصارف :دعم ريادة الأعمال ينهض بالمجتمع ويحقق التمويل المستدام

الإيمان بتمويل الشباب ودعم الصادرات والتصنيع أسلحة الدفاع ضد الإرهاب
يقود الجهاز المصرفى بدعم من البنك المركزى، نحو تمويل ريادة الأعمال، انطلاقاً من إيمان البنوك والبنك المركزى بدعم الشباب، لأنه السلاح القوى ضد الإرهاب.
أكد حسن عبدالله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى، أن تدعيم ريادة الأعمال هو جزء أصيل من مفهوم التمويل المستدام وحيوى للمجتمع المصرى؛ حيث إن نسبة تعداد الشباب المصرى تعد من أعلى النسب فى العالم وعليه تصبح مساعدة الشباب فى الخوض فى مجال ريادة الأعمال قوة دفع لنمو الاقتصاد المصرى. ونأمل فى هذا الصدد نشر ثقافة دعم ريادة الأعمال من خلال البرامج التدريبية لمنتدى مستدام والذى تم اطلاقه عام 2014. أوضح أن التواصل والدعم المباشر بين البنك ورواد الأعمال يعد أحد العناصر التى يرتكز عليها البنك فى هذا المجال حيث يقوم البنك بتوفير الدعم المادى وغير المادى لرواد الأعمال.
وأضاف أن البنك قدم أول مجموعة من وحدات شحن الهواتف المحمولة بالطاقة الشمسية وهو النموذج الأول من نوعه فى مصر لأحد شباب رواد الأعمال المصريين «مصطفى أشرف». وحدات شحن الهاتف المحمول بالطاقة الشمسية هى ابتكار أحد الطلاب الجامعيين المصريين الذى لم يتجاوز عمره 21 عاماً آمن بقدرته الخلاقة وأصر على مواجهة التحديات والعقبات الأولية لإخراج مشروع يفيد مصر والعالم أجمع. فهو نموذج مصرى مشرف يدفعه الأمل وحده نحو تحقيق حلمه لمنافسة كبريات الشركات العالمية فى مجال توليد الطاقة النظيفة.
وقال «يؤمن البنك بمبدأ تمكين الشباب المصرى من خلال تشجيع ريادة الأعمال وإتاحة الإمكانيات المناسبة وتوفير فرص المشاركة الفعالة فى الحياة العملية لتنفيذ وإخراج مشروعات هادفة وجادة لخدمة المجتمع والاقتصاد المصرى، فالعقول الشابة تخلق أعظم الأفكار».
وأوضح أن البنك قام فى عام 2013 بتدعيم ريادة الأعمال فى مصر بمشاركة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتأسيس أول حاضنة أعمال جامعية فى مصر وقام بالاشتراك مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأخرى فى عام 2013 لإنشاء أول حاضنة أعمال جامعية بمصر AUC Venture Lab حيث تدعم حاضنة الأعمال وتساعد الشركات الناشئة المصرية على الابتكار فى التكنولوجيا والحلول الإلكترونية وتحويل نماذج أعمالها إلى مشروعات تساهم فى النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل للشباب.
الإيمان بأهمية التصدير
قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنوك لها دور كبير فى دعم الشباب، إذا ما آمنت بهذا الدور، الذى يمكن أن يغير شكل الحياة والاقتصاد فى مصر، وكما يجب أن تعمل البنوك وتؤمن بأهمية التصدير لتحسين الاقتصاد المصرى وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين عجز الميزان التجارى، وزيادة الفائض فى ميزان المدفوعات.
وأوضح أن البنوك تتجه خلال الفترة القادمة إلى منح التمويل للأفكار الجديدة أو ما يعرف بريادة الأعمال (Startups) (الشركات الناشئة)، إلى جانب الشركات القائمة بالفعل، خاصة مع إطلاق الحكومة خريطة الصناعة فى مصر وتحديد ما تحتاجه مصر، بما يمكن البنوك من مساعدة الشباب فى إطلاق مشروعاتهم، ولا يقتصر التمويل فقط، بل تسعى البنوك على تجهيز وتطوير الشباب من خلال تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية التى تمكنهم من دراسة المشروع بشكل جيد، ومساعدتهم على دراسة الجدوى، للتعرف على واقع الصناعة الحالى والمستقبلى، وذلك حتى يتمكن من وضع أرقام حقيقية ولا يحدث له تعثر.
وأضاف القاضى، أن البنك يؤمن بالتصدير، ويعمل على تقديم كل خبراته إلى جانب التمويل فى هذا القطاع، ولديه مقر دائم بهيئة تنمية الصادرات، لتمكين المصنعين الصغار بالعمل بشكل محترف من خلال توفير محاسب قانونى لهم بأسعار مناسبة، بما يمكنهم من وضع ميزانيات لمشروعاتهم بما يعود بالنفع على المصنع، حيث يمكنه ذلك مع التعاقد مع الموردين، والقدرة على الحصول على التمويل اللازم من أى بنك، إلى جانب الدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى. كما يعمل البنك على المشاركة فى المعارض التى تدعم الصادرات المصرية فى الخارج وكان آخرها ما عقد بالصين، وكذلك التعاون مع المستوردين من أجل إنتاج السلع فى الداخل، والتعاون مع اتحاد المصدرين لدعم المصدر الصغير، إلى جانب وجود شركة لضمان مخاطر الصادرات بما يشجع المصدرين على التصدير، بالإضافة إلى دعم البنك للتصدير المحلى، بمختلف المحافظات.
وقال رئيس المصرف المتحد، إن البنوك يمكن أن تدخل شريكاً مع المشروعات الجديدة، بما يساعد الشباب على خروج مشروعه بشكل سليم ومنظم، وقادر على التسويق، وتحقيق الأرباح وحمل الدفاتر، وعمل الميزانيات، وهذا من أهم محاور الشمول المالى.
وأكد أشرف القاضى، أن البنك المركزى المصرى يدعم توجه البنوك نحو تمويل الشركات الناشئة، ويحث على هذا التوجه، كما يدفع البنوك نحو تحريك عجلة الاقتصادى لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية.
رسالة واضحة
يرى أشرف الغمراوى، أن التعداد السكانى الأخير رسالة واضحة أن التركيب السكانى لمصر شباب ويمثل 60% من المجتمع مما يلقى بالمسئولية على المجتمع والدولة والبنوك فى رعاية الشباب، وأنهم المستقبل، وهذه التركيبة السكانية هى ميزة لمصر، ولكن تحتاج إلى التوظيف الجيد، وخلق فرص العمل لامتصاص البطالة وإعداد الخريجين سنوياً، إلى جانب الاهتمام الكبير بالتعليم والصحة.
وأضاف، هذا التعداد السكانى الشبابى يعد إنذاراً مبكراً للبنوك فى العمل على إيجاد مشروعات للشباب، وتوظيف السيولة الضخمة لدى البنوك، والتوسع فى استخدام هذه السيولة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مع ضرورة أن يتطور دور البنوك من التمويل إلى مستشار مالى وتسويقى للمشروعات، واختيار المشروعات المناسبة لخطة الدولة وللشباب، وذلك بما تمتلكه البنوك من كوادر مؤهلة، ويمكن أن يتطور هذا الدور لتشارك البنوك الشباب مشروعاتهم بما يمثل دفعة قوية لهم.
وقال أشرف الغمراوى، إن خلق فرص العمل، ودفع الشباب إلى تأسيس شركات لأفكارهم القابلة للتطبيق سيعمل على الحد من الإرهاب، والتطرف وجميع الأفعال الضارة التى تحدث من الشباب نتيجة عدم توافر ما يمتص طاقتهم، ويمكن للبنوك التركيز على المشروعات كثيفة العمالة لامتصاص أكبر عدد من العمالة العاطلة، كما يمكن عمل خريطة للمشروعات التى يمكن أن يبدأ الشباب فى تأسيسها ومساعدتهم فنياً وقانونياً إلى جانب التمويل من البنوك بما يمكنهم من بدء حياة كريمة، والتحول من شباب عاطل إلى أصحاب أعمال لديهم ما يخافون عليه، ويسعون إلى تكبير ما يمتلكونه.
وأوضح أن البنوك الإسلامية تعمل على تمويل الشباب وفقاً للصيغ الإسلامية ومنها المشاركة التى تستهدف مشاركة الشباب فى مشروعاتهم بما يوفر لهم غطاء الخبرة والتنظيم، ويضعهم على الطريق الصحيح لنمو مشروعاتهم، وأعمالهم، إلى جانب ما يوفره ذلك من فرص عمل للشباب أيضاً، فكلما قام القطاع الخاص والحكومى على توفير فرص العمل ودعم شباب الأعمال، ساهم بشكل كبير فى استقرار المجتمع والبعد عن الأفكار الهدامة.
البنوك المركزية
يضيف وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن البنوك المركزية مهتمة جداً فى هذا الموضوع، وأصدرت عدة تعاليم فى هذا المحال، وقدمت تسهيلات للمصارف لتشجيع ريادة الأعمال (startups) وطالب بالمساعدة فى تعزيز الثقافة المالية، قبل الشمول المالى، وتقديم تمويلات لمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التكنولوجية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى شهد خلال عامى 2015 و2016 تحديات اقتصادية صعبة وسط تراجع الإنتاج وتفاقم الدين العام وارتفاع التضخم وشح شديد فى العملة الأجنبية فى ظل تراجع عدد السائحين والمستثمرين والأجانب، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المغتربين، موضحاً أن عام 2017 حمل تطورات إيجابية للاقتصاد المصرى، حيث حققت إيرادات قطاع السياحة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 نحو 5.2 مليار دولار بارتفاع 205% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتى سجلت 1.7 مليار دولار، وتراجعت معدلات البطالة إلى 12% بدلاً من 12.7%، موضحاً أن صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.1% عام 2017 و4.5% عام 2018.