إهدار 300 مليون جنيه ب"صحة" البحيرة

قرار وكيل الوزارة بإغلاق المستشفي المركزي تسبب في وفاة الأطفال وحرمان البحاروة من العلاج

«الثورة لم تصل بعد لمديرية الصحة بالبحيرة»، بهذه الكلمات بدأ نحو 100 طبيب بالمستشفي العام المركزي ومستشفي الشاملة بكفر الدوار حديثهم عن الفساد المالي والإداري الذي لحق بالمستشفي العام،
والعيادات الشاملة التي تخدم آلاف المرضي شهريا فيما جاء قرار إغلاق المستشفي المركزي ليحرم نحو 10 آلاف مريض كانوا يتلقون العلاج به شهريا. أكد الأطباء أن الدولة أنفقت 300 مليون جنيه لإنشاء مستشفي كفر الدوار ووفرت له الامكانيات المتاحة والأجهزة الطبية الحديثة إلا أن وكيل وزارة الصحة بالبحيرة سعي الي إصدار قرار بإغلاقه ونقل كافة الأطباء الي العيادات الشاملة وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة علي أطباء وطاقم تمريض المستشفي لأن المستشفي الجديد يستوعب عددا هائلا من المرضي بالإضافة الي نقص الخدمات به.
أشار الأطباء الي أن وحدة الغسيل الكلوي لم تجهز حتي الآن وسبق إيقافها لتلوث مياه الشرب بها إلا أن الأطباء فوجئوا بفتحها دون اخطار سابق، الأمر الذي تسبب في حالات قيء وإغماء للمرضي بعد كل غسيل وأكدوا أن المستشفي يعاني من عدم وجود استشاري بجهاز الأشعة المقطعية فيما يقوم الفني المختص بعمل الأشعة دون الرجوع الي أخصائي أما الكارثة فتكمن في غرف العمليات بالمستشفي فالأرضيات غير مجهزة وهو ما ينقل العدوي بنسبة 100٪ في حالة سقوط دماء علي الأرض كما أن سقفها الصناعي به فتحات كثيرة تؤدي الي دخول الفئران والحشرات فتسبب كارثة عند إجراء أي عملية بالإضافة الي عدم وجود حضانات كافية لاستقبال الأطفال الرضع فضلا عن تردي مستوي الغرف الموجودة.
توجهنا لكشف حقيقة المستشفي العام المركزي وما به من أجهزة فوجدنا 5 غرف عمليات مجهزة علي أحدث مستوي ومزودة بأجهزة تخدير وغرفة إقامة ولكن تم إغلاقها دون توفير البديل في المستشفي الجديد بالإضافة الي 18 حضانة منها أربع لم يتماستخدامها و17 سرير استقبال مقابل 9 أسرة بالمستشفي الجديد فضلا عن المناظير وأجهزة قياس السكر بالدم والشرائح والمسامير «الأبلاتين» الخاصة بالعظام وجهاز المنظار الحنجري.
الدكتور خالد الافندي أخصائي أسنان أكد أن ما يلاقيه المستشفي العام المركزي بكفر الدوار من اغلاق ونقل لطاقم الأطباء والتمريض ما هو إلا تصفية حسابات مارسها وكيل وزارة الصحة الذي تم استبعاده من إدارة المستشفي عام 2001 بعد أن قدم عدد كبير من الأطباء شكاوي ومستندات الي المسئولين بالوزارة تبين فساده المالي والإداري، وبالفعل صدر قرار ضده بنقله من المستشفي ولكن نظام المحسوبية والوساطة في العهد السابق جعله وكيل وزارة بالأقصر ثم تم نقله الي حلوان وأثناء عمله هناك تم الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع الشغل في واقعة تعد بالضرب علي حنان محمد حسن مشرفة تمريض بحلوان وبدلا من معاقبته تم تعيينه في منصب وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فاستغل المنصب في تصفية حساباته مع معارضيه الذين تسببوا في إقالته من مستشفي كفر الدوار العام منذ تسع سنوات وأوضح الأفندي أننا لا نهاجم وكيل الوزارة في شخصه بل نحارب الفساد الذي لحق بالمستشفي العام ليمثل نموذجا صارخا لإهدار المال العام وحرمان نحو مليوني مواطن بكفر الدوار من تلقي الرعاية الطبية داخل مبني مجهز بأحدث الامكانيات الطبية.
وقال خالد: تقدمت بمذكرة للمهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة بشأن الأجهزة التي تم تشوينها داخل غرف غير آمنة بالمستشفي علما بأنها تقدر بملايين الجنيهات إلا أنني فوجئت به يتصل بوكيل وزارة الصحة فأنكر وقال: إن المعدات بأمان داخل المستشفي فنهرني المحافظ قائلا: لا تتقدم بأي شكوي بعد ذلك إلا بالمستندات.
فيما يشير الدكتور السيد غازي رئيس قسم الحضانات الي وجود 12 حضانة بغرفة الحضانات بالمستشفي بالإضافة الي 5 حضانات لم تستخدم من قبل بغرفة مغلقة و3 أجهزة سيرفو وهو جهاز تدفئة للطفل بعد الولادة وكلها لاتعمل لإخلاء المستشفي العام من الأطباء وإغلاق غرفة الحضانات بالمستشفي في الوقت الذي يوجد فيه عجز شديد بالحضانات في المستشفي الجديد. مما يتسبب في ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة علي غرار ما حدث عندما صدر قرار من وكيل الوزارة بإخلاء الحضانات ونقل ما بها من أطفال الي المستشفي الجديد في 2 مايو 2011 فتم نقل الأطفال بعربات الاسعاف مع العلم أنه لا يجوز نقل أطفال الحضانات إلا في حالة واحدة فقط وهي حدوث كارثة بالمستشفي الأمر الذي تسبب في وفاة طفل أثناء نقله ووفاة اثنين آخرين بعد نقلهما بساعة في واقعة تبين مدي اللامبالاة وعدم تحمل المسئولية وبسبب قرار خاطئ من وكيل الوزارة الذي أتي لتصفية حساباته مع أطباء المستشفي.
ويقول الدكتور نيازي عصاية - أخصائي عظام: طالبت بنقلي الي المستشفي الجديد بعد نقل زملائي إلا أن وكيل الوزارة رفض طلبي مما دفعني الي الاعتصام بمديرية الصحة وتدخل البعض لحل الأزمة فاستجاب لطلبي إلا أنني فوجئت بتحويلي الي الشئون القانونية بتهمة تعطيل العمل والاعتصام داخل مبني مديرية الصحة.
ويضيف الدكتور مدحت خليف - أخصائي جراحة: أرسلنا خطابا لوكيل وزارة الصحة بالبحيرة يفيد بعجز الأكسجين بالمستشفي الجديد لتوقف مصنع المستشفي عن العمل الأمر الذي يكبد المريض مصاريف إضافية لأنه يضطر الي شرائه من الخارج إلا أنه لم يعط للأمر اهتماما ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المصنع.
فيما أوضح عصام الصعيدي أحد أعضاء المجلس المحلي السابق أنه قدم بلاغا الي المحامي العام والنيابة الإدارية ووزير الصحة يؤكد أن المذكرات والمستندات المبني عليها قرار إغلاق المستشفي العام المركزي مزورة ومنسوبة الي مجلس محلي المركز والمدينة وأن كل الجلسات التي استند اليها قرار اغلاق المستشفي وتحويلها الي مركز لطب الأسرة لم تعقد من الأساس في محاولة منهم لتضليل المسئولين لإغلاق مستشفي يخدم نحو مليوني مواطن بكفر الدوار وإهدار أجهزة طبية تقدر بملايين الجنيهات وإسدال الستار علي صرح طبي عريق ظل يعمل أكثر من 30 عاما.
كما استند الصعيدي الي بطلان إجراءات الجلسات الخاصة بنقل المستشفي بالخطاب الصادر من المجلس المحلي ووكيله بتاريخ 4 أبريل 2011 متضمنا سرعة تشغيل المستشفي القديم لخدمة أهالي كفر الدوار قائلا إن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 لاينص علي اختصاص المجالس المحلية بمخاطبة الوزارات مباشرة وكان الأجدي عرض الموضوع علي مجلس محلي محافظة البحيرة الذي يقوم بدوره برفع التوصيات اللازمة الي وزير الصحة علما بأنه لم يعقد هذا الاجتماع من الأساس وتم إرساله عن طريق الغش والتدليس والدليل اجتماع القيادات الطبيعية بقاعة المجلس المحلي بتاريخ 2 مايو 2011 وطالبتهم بتحويل المستشفي العام الجديد الي مستشفي جامعي وكلية طب تابعة لجامعة دمنهور والاحتفاظ بمستشفي كفر الدوار المركزي كمستشفي عام يخدم أهالي كفر الدوار فيها زكي الطلب كافة الأعضاء الحاضرين بالجلسة. كماانتهي تقرير لجنة الصحة والتعليم بمجلس محلي المحافظة بتاريخ 12 مايو 2011 بالتوصية لدي محافظ البحيرة بالتنبيه علي الدكتور وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالإبقاء علي مستشفي كفر الدوار العام الجديد علي وضعها الحالي ووضع خطة بروتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة الاسكندرية لحين انشاء كلية طب جامعة دمنهور والإبقاء علي مستشفي كفر الدوار العام القديم كمستشفي مركزي وإحلال وتجديد المباني اللازمة لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المدينة من خلالها مضيفا كيف يصدر أعضاء المجلس المحلي بالمركز قرارين متناقضين في مدة لاتقل عن شهر.
وذكر الصعيدي في بلاغه أن مدير الإدارة الصحية بكفر الدوار ارتكب مخالفات مالية وإدارية لمجاملة وكسب ود وكيل الوزارة فانتدب بعض الممرضات وأطباء الرعاية الأساسية للعمل بمقر مستشفي كفر الدوار المركزي تحت مسمي مركز صحة الأسرة بكفر الدوار للمساهمة في تضليل المواطنين البسطاء ومساعدة وكيل الوزارة في عملية إخلاء المستشفي ونقله.
التكدس مشهد يومى للمواطنين الباحثين عن حقهم فى العلاج