ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث عدد من الملفات والمشروعات المهمة. واستعرضت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة تقريرا يشتمل على محاور إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية تعتمد على عدد من المحاور التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة فى المجتمع على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وزيادة مشاركتها فى قوة العمل، ومساندة المرأة العاملة والمعيلة، إلى جانب القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. وأضافت أمين عام المجلس القومي أنه سيتم الاستجابة لمقترح من وزير الشباب والرياضة بإضافة محور للاستراتيجية لتوسيع مشاركة المرأة فى الأنشطة الرياضية فى ظل الإنجازات التى تحققها فتيات مصر فى أكثر من لعبة رياضية. كما عرضت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة تقريرًا حول حصاد نشاط المجلس خلال العام والنصف المنقضي فى ضوء كون عام 2017 هو عام المرأة المصرية. وأضافت عمر أن المجلس استطاع أن يصل بشكل مباشر إلى نحو 2 مليون و646 ألف سيدة فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال عدة أنشطة من بينها حملة طرق الأبواب لرفع الوعى بقضايا المرأة إلى جانب العمل على إصدار عدد من القوانين والتشريعات لحماية حقوقها، فضلًا عن تحضير وتثقيف سيدات لخوض الانتخابات المحلية المقبلة والوقوف دومًا على مختلف الاحتياجات المرتبطة بتحسين وضع المرأة والعمل على تذليلها. ووافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعميم تنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على كافة الجهات الحكومية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ويأتى ذلك فى إطار سعى الدولة لتحقيق الانضباط المالى وتطوير أسلوب العمل . وتهدف منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية إلى تفعيل تنفيذ الموازنة العامة للدولة إلكترونيًا ومراقبة الإنفاق الحكومى والتنبيه الفورى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوز على مستوى كافة قطاعات الدولة والمتابعة الدقيقة للتدفقات النقدية بالإضافة إلى السرعة والدقة فى إعداد وإصدار الحسابات الختامية وتوفير المعلومات المالية والمحاسبية تحقيقًا لمبدأ الشفافية بما يتواكب مع النظم العالمية وتوصيات المؤسسات الدولية. كما وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة. يهدف تعديل المادة 4 من قرار الرئيس بمنح مجلس إدارة الهيئة اختصاصات تتيح له تعظيم موارد الهيئة بما يتلاءم مع الاحتياجات العملية لها.
