استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل التقرير الذي عرضته أمين عام المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وتضمن محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، حيث أشارت خلال التقرير، إلى أن الاستراتيجية تعتمد على عدد من المحاور تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، ومساندة المرأة العاملة والمعيلة، إلى جانب القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. وأشارت مرسي إلى أنه سيتم الاستجابة لمقترح من وزير الشباب والرياضة بإضافة محور للاستراتيجية لتوسيع مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية في ظل الإنجازات التي تحققها فتيات مصر في أكثر من لعبة رياضية. كما عرضت أمين عام المجلس القومي للمرأة تقريرا حول حصاد نشاط المجلس خلال العام والنصف المنصرم، في ضوء كون عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، موضحة أن جهود المجلس تمكنت من الوصول بشكل مباشر إلى نحو مليونين و646 ألف سيدة في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال عدة أنشطة من بينها حملة طرق الأبواب لرفع الوعي بقضايا المرأة، إلى جانب العمل على إصدار عدد من القوانين والتشريعات لحماية حقوقها، فضلاً عن تحضير وتثقيف سيدات لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، والوقوف دوماً على مختلف الاحتياجات المرتبطة بتحسين وضع المرأة والعمل على تذليلها. ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعميم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على كافة الجهات الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق الانضباط المالي، وتطوير أسلوب العمل. وتهدف منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية إلى تفعيل تنفيذ الموازنة العامة للدولة إلكترونياً، ومراقبة الإنفاق الحكومي، والتنبيه الفوري لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوز على مستوى كافة قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة للتدفقات النقدية، بالإضافة إلى السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية وتوفير المعلومات المالية والمحاسبية تحقيقاً لمبدأ الشفافية بما يتواكب مع النظم العالمية وتوصيات المؤسسات الدولية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة (4)من قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث يهدف التعديل لمنح مجلس إدارة الهيئة اختصاصات تتيح له تعظيم موارد الهيئة بما يتلاءم مع الاحتياجات العملية لها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وكذا مشروعات القوانين الخاصة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016/2017، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2016/2017. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 الصادر في أغسطس الماضي، والخاص بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة. وينص التعديل على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة الكبرى ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء فروع لها في المحافظات. ووافق مجلس الوزراء أيضا على اعتماد محضر الاجتماع الرابع للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمبين به نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات، وذلك إعمالاً لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017. كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد بعض القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمتعلقة بعدد من الموضوعات. ووافق مجلس الوزراء أيضا على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين، بحيث يختص بجوار اختصاصه بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بما يختص أيضاً بالضرائب العقارية، وذلك بهدف تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
