هدم بيوت الفلسطينيين على نفقتهم الخاصة

صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتم بموجبه إجبار صاحب البيت الذي تقوم الجرافات الحكومية الإسرائيلية بهدمه بأمر إداري على دفع تكلفة عملية الهدم.
ويهدف القانون إلى زيادة عدد البيوت التي تُهدم وإلى توفير تكلفة الهدم وإحالتها من الحكومة الإسرائيلية إلى المواطن.
وهذا القانون وعلى الرغم من شموليته إلا أنه موجه ضد الأقلية العربية في إسرائيل "فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948" في وقت تسارعت فيه حدة الهدم وارتفعت نسبته في جميع مدن وقرى عرب إسرائيل بذريعة البناء غير المرخص.
وتعقيبا على ذلك، قال جمال زحالقة النائب العربي بالكنيست "على الكنيست تأجيل البت في القانون لعدة سنوات حينما تقوم وزارة الداخلية الإسرائيلية بحل مشاكل التخطيط والتنظيم وتوسيع مسطحات أراضي البناء لدى العرب".
وأضاف "لا يحق لإسرائيل أن تحاسب المواطنين على ما يسمى بالبناء غير المرخص ولا يحق لها أن تهدم وأن تحمل المواطنين تكلفة الهدم كما ينص القانون الجديد ..
وفقط الوقاحة العنصرية تسمح بإجبار ضحية سياسة الهدم على تمويل جهاز وآليات الهدم".