تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين بحجة توظيف أموالهم وذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود المبذولة في مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم. البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من محمود .م.م بالمعاش، مقيم بدائرة قسم ثان الرمل وعدد (4) آخرين ضد كل من محمود .م.م، أحمد .م.م لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل فائدة شهرية إلا أنهما لم يلتزما وتوقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد المبالغ المالية المستولي عليها. أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ وأسفرت عن قيام كل من محمود .م.م سن 37 صاحب مكتب استيراد وتصدير وأحمد .م.م 33 سنه شريك بمكتب استيراد وتصدير مقيمان البحيرة بتلقي مبالغ مالية من الشاكيين بلغ إجماليها مبلغ (1.478.500) مليون وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة جنيه بقصد توظيفها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل فائدة شهرية متفاوتة إلا أنهما لم يلتزما بذلك وتوقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد المبالغ المالية المستولي عليها للشاكين. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم الأول بمنطقة كار فور بمحرم بك / الإسكندرية، بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه المتهم الثاني الهارب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، بالعرض للنيابة قررت حبس المتهم المضبوط أربعة أيام.