في ضوء توجيهات السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود المبذولة في مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم. -وفى ضوء ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من المدعو / محمود .م.م بالمعاش ، مقيم بدائرة قسم ثان الرمل وعدد (4) آخرين ضد كلاً من/محمود .م.م، و أحمد .م.م.. لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل فائدة شهرية إلا أنهما لم يلتزما وتوقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد المبالغ المالية المستولي عليها أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ وأسفرت عن قيام كلاً من :- 1- محمود .م.م سن 37 صاحب مكتب استيراد وتصدير 2- أحمد .م.م سن33 شريك بمكتب استيراد وتصدير مقيمان / البحيرة - بتلقي مبالغ مالية من الشاكيين بلغ إجماليها مبلغ (1.478.500) مليون وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة جنيه بقصد توظيفها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل فائدة شهرية متفاوتة إلا أنهما لم يلتزما بذلك وتوقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد المبالغ المالية المستولي عليها للشاكين. وبالعرض علي اللواء علي سلطان مساعد الوزير مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة امر بتقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية وتمكن رجال الأموال العامة من ضبط المتهم الأول بمنطقة كار فور بمحرم بك / الإسكندرية ,بمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه المتهم الثاني ( الهارب) . تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، بالعرض للنيابة قررت حبس المتهم المضبوط أربعة أيام