صرح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن مصر احتفظت للمرة الثالثة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات للفترة القادمة 2018 -2019، بعد إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة خلال اجتماعات المنظمة المنعقدة – حاليا - بعاصمة جمهورية موريشيوس من بين 74 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة. وأكد الدكتور محمد عمران أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد فى رقابتها على صناديق التأمين الخاصة التى تقدم تغطيات تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة على أسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالي للصندوق، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات واللوائح الأساسية المنظمة لعمل كل صندوق تأمين، مشيراً إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر يزيد عن 600 صندوق منتشرة عبر محافظات الجمهورية، ويناهز عدد أعضائها 4.6 مليون عضو، وبحجم استثمارات يزيد عن 60 مليار جنيه. وأعلن المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة، وممثلها في اجتماعات المنظمة بأن فوز مصر للمرة الثالثة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديراً لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها. وأضاف المستشار عبد المعطى، أن الهيئة حرصت على الارتقاء بقطاع صناديق التأمين الخاصة لتكون نموذجا إقليميا من خلال العمل على زيادة قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها، وكذا تعظيم أدائها مع الأخذ بالمعايير الدولية فى مجال الإشراف والرقابة على نشاط الصناديق ، ورفع كفاءتها إداريا وفنيا بالارتقاء بالكوادر البشرية العاملة بها. يذكر أن اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق الاستثمار والمشكلة من رئيس المنظمة ونائبه وأمين الصندوق و12 دولة من بين الدول الأعضاء من أهم اللجان المنوط بها إدارة شئون المنظمة ومتابعة كل ما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة على المستوى الدولي.