الإفتاء: ممارسة غير المختصين لمهنة الصيدلة حرام شرعًا

انتشرت في الأونة الأخيرة مزاولة العديد من الأشخاص لمهنة الصيدلة دون تخصص أو دراسة أو علم كاف بمقتضيات هذه المهنة، وهو الأمر الذي نهت عنه دار الإفتاء المصرية في إحدى فتاويها، مبينة أن مزاولة غير المختصين لمهنة الصيدلة يعد من الأمور التي تحرمها الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تطبب غير الطبيب وتصدره لعلاج الناس من غير أهلية لذلك، وأخبر أن فاعل ذلك متحمل لتبعات فعله وأثار تصرفه، فوصف الدواء للمرضى، وتشخيص حالتهم الصحية، وتقديم النصح لهم، كل ذلك من اختصاص الطبيب المعالج الذي هو منوط بالكشف والاستفسار عن حالة المريض، ولا يجوز لغير الصيدلي المقيد رسميًّا في نقابة الصيادلة التجرؤ على مزاولة مهنة الصيدلة إلا بتصريح له بذلك من الجهة المختصة دون غيرها، وعليه الالتزام بما نص عليه في اختصاصه، ولا يتعداه لغيره.
وشددت الإفتاء، على أن الله عز وجل نهى عن أن يتحدث الإنسان فيما لا يعلم، فقد قال تعالى: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا".
ولفتت الإفتاء، إلى أن قيام أيضًا بعض الصيادلة بالإتجار في الأدوية المهربة مجهولة المصدر غير المصرح بها من وزارة الصحة حرام شرعًا ومجرم قانونًا، لما يترتب على هذا الفعل من الإضرار بالناس، ويكون كل متسببٍ في تداول هذه الأدوية مسئولًا مسئولية شرعية وقانونية عن كل ضرر يصيب الناس من جراء تناولها.
ونصحت دار الإفتاء، الذين يتاجرون في مثل هذه الأدوية ويبيعونها لكافة الناس أن يتقوا الله في شباب هذه الأمة وعموم أفرادها.