بعد رفضه الاعتذار للمشير وحسان..

العليمى يواجه خطر إسقاط عضويته بالبرلمان

يمثل غدًا الأحد النائب زياد العليمى أمام هيئة مكتب مجلس الشعب للتحقيق فى إساءته للمشير حسين طنطاوى والشيخ محمد حسان ورفضه الاعتذار أمام البرلمان.
تعقد جلسة التحقيق فى العاشرة صباحا برئاسة د.سعد الكتاتنى وعضوية محمد عبد العليم داود وأشرف ثابت وكيلى المجلس بحضور المستشار سامى مهران الأمين العام للمجلس.
يتم خلال الجلسة مواجهة العليمى بأدلة الاتهام وهى تسجيل بالصوت والصورة لما قاله العليمى فى بورسعيد من ألفاظ تحمل سبابا صريحا فى حق المشير، وأيضا فى حق الشيخ محمد حسان كما يتم عرض رسالة المجلس العسكرى الى البرلمان ورسالة الشيخ حسان أيضا والاستماع إلى أقوال العليمى ردا على أدلة الاتهام وأسباب رفضه الاعتذار بالصيغة التى يقبلها المجلس.
ومن المنتظر أن يحيل مكتب المجلس العليمى الى لجنة القيم برئاسة أشرف ثابت وكيل المجلس عن الفئات، وتخطر اللجنة العليمى بموعد التحقيق كتابة خلال مدة لا تقل عن أسبوع ومن حق العليمى أن يختار أحد الأعضاء لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة .
وقد تصل العقوبة المنتظرة إلى حد إسقاط العضوية إذا رأت لجنة القيم أن العليمى قد ثبت فى حقه إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس ويكون التصويت نداء بالاسم.
كانت هيئة مكتب مجلس الشعب قد أجلت التحقيق مع العليمى الأسبوع الماضى نظرًا لسفره إلى أسوان.