التحقيق معه يبدأ غدا توقع حرمان »العليمي« سنة من حضور الجلسات

النائب أستبدل الصيغة المتفق عليها فرفضت الأغلبية اعتذاره

انقسام بين الاعضا ء على قبول اعتذار العليمى » تصوير: أسامة منازع« عقب رفض مجلس الشعب للاعتذار الاول للنائب زياد العليمي عما قاله في حق المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي، وإحالة النائب لهيئة مكتب المجلس للتحقيق معه .. اجتمع " العليمي " مع عدد من نواب الإخوان والسلفيين والليبراليين في حضور وكيلي المجلس ، وأقنعه زملاءه من الليبراليين بضرورة الإعتذار احتراما للبرقيات التي ارسلها مواطنون للمجلس .. وأبدي النائب موافقته ، وتم التوافق علي صيغة الاعتذار التي كتبها له أحد نواب الإخوان والتي نصت علي اعتذر ولا يمكن أن أخطئ في رأس الدولة المصرية ".. وفي نفس اليوم ذهب " العليمي " مع عدد من النواب للاعتذار للشيخ محمد حسان ، إلا انه بمجرد انتهاء اللقاء كتب النائب علي صفحته علي الفيس بوك أنه لم يعتذر لحسان.. وهو ما أثار استياء عدد من النواب الليبراليين ، وفي الفرصة الثانية التي منحها المجلس " للعليمي " للاعتذار فوجئ نواب الإخوان بأن النائب لم يلتزم بصيغة الاعتذار التي تم التوافق عليها ، وهو ما أثار غضبهم ، ودفعهم لرفض الاعتذار الثاني " للعليمي "، وأصروا علي إحالة النائب لهيئة المكتب .
إصرار " العليمي " علي التصعيد أثار حفيظة عدد من الليبراليين لدرجة ان أحدهم وصفه " بالبرم "، أما الإخوان والسلفيون فتباينت اراءهم حول موقف " العليمي " وكان ذلك واضحا من خلال قيام عدد منهم برفع ايديهم بالموافقة علي الاعتذار الذي ابداه العليمي في الجلسة .. حيث أكد قيادي من نواب النور أن السلفيين يهدفون للتهدئة وعدم تصعيد الامور، في الوقت الذي شدد معظمهم علي اتخاذ اجراء عقابي ضد النائب ، أما نواب الأغلبية فأكد عدد كبير منهم أن ما قاله " العليمي " من أنه " يعتذر عما قد فهمه بعض زملائه والمواطنون من أنه اساء في حق أحد " يعد إهانة لزملائه واتهام لهم بعدم " الفهم "، كما انهم استنكروا عدم التزام النائب بصيغة الاعتذار " التوافقي ".. مشددين علي أن د.سعد الكتاتني رئيس المجلس " زودها " مع " العليمي " ومنحه أكثر من فرصة، واكدوا أنه كان يجب أن يكون أكثر حزما معه.. وطالبوا بتوقيع العقوبات الواردة في اللائحة عليه مؤكدين أن " العليمي " أخطأ مستندين للائحة التي حظرت علي النواب ارتكاب أي فعل داخل أو خارج المجلس يخالف أحكام الدستور والقانون، كما أن اللائحة أوجبت علي النائب مراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأشاروا إلي أن العقوبات المنصوص عليها في اللائحة يتم تطبيقها في عدة حالات.. أولها إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.. وفي المقابل جاءت رؤية بعض نواب الإخوان بأن مجلس الشعب منح "العليمي" فرصة أن يكون بطلا ، وقالوا انه كان من الأفضل ألا يفتح المجلس القضية ، وأن يتم تجاهلها بدلا من اقحام البرلمان في أزمة لاشأن له فيها .. واعتبر غالبية النواب من جميع التيارات أن الرسالة التي وردت لمجلس الشعب من المجلس العسكري وضعت البرلمان في "خانة اليك" بعدما أكد "العسكري" تأجيل قراره انتظارا لما سيقرره مجلس الشعب تجاه النائب ، أما زياد العليمي فبدا عليه عدم الاكتراث بإحالته لهيئة مكتب المجلس ، وقرر عدم حضور الجلسة في اليوم التالي لرفض المجلس لاعتذاره "الثاني" .. وظل يتنقل بين البهو الفرعوني والمظاهرة المنددة بحكم العسكر التي وصلت للمجلس. ومن المقرر أن تجتمع هيئة مكتب المجلس غدا للتحقيق مع "العليمي" .. وأوضحت مصادر إلي أن النية تتجه لإحالة النائب للجنة القيم ، وأكدت المصادر أن الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس حتي نهاية دور الانعقاد الحالي هي العقوبة المنتظر تطبيقها علي "العليمي".