سى إن إن: أزمة الحمار تضع البرلمان فى مواجهة العسكرى

قالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية إن أزمة "الحمار" والانتقادات الحادة التي وجهها عضو مجلس الشعب زياد العليمي إلي المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي وصلت إلي حد الشتائم وضعت مجلس الشعب المصري في مأزق جديد ودفعته إلي مواجهة مبكرة مع "العسكري" الذى يدير البلاد في المرحلة الانتقالية..
وأكدت الشبكة أن عبارات العليمي التي تلفظ بها فى مؤتمر جماهيري ببورسعيد أثارت أزمة داخل البرلمان، حيث سعى عدد من النواب إلى إقناع زميلهم بتقديم اعتذار رسمي عما بدر منه بحق طنطاوي، فيما عبر آخرون عن رفضهم "إهانة" المشير، في الوقت الذي هدد فيه المجلس العسكري باتخاذ إجراءات قانونية ضد العليمي دون الرجوع إلى مجلس الشعب..
وبلغت الأزمة ذروتها مساء أمس "الأحد"، عندما رفض "العليمي" الاعتذار، فما كان من رئيس البرلمان، الدكتور سعد الكتاتنى، إلا أن أصدر قراراً بإحالة العليمي للتحقيق، أمام هيئة مكتب مجلس الشعب..
إلا أن وكيل مجلس الشعب، أشرف ثابت، أكد اليوم "الاثنين" أن الأزمة في طريقها للانفراج، في أعقاب موافقة النائب على تقديم اعتذار رسمي، خلال جلسات المجلس اليوم "الاثنين" عما بدر منه من "إهانة" للمجلس العسكرى..
وقال ثابت في تصريحات لإحدى محطات التليفزيون المصرية الخاصة، أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتليفزيون الرسمي: إن عدداً من النواب لم يأخذوا وقتاً طويلاً في إقناع العليمي بالاعتذار.
وأكد وكيل مجلس الشعب، أن المجلس "لن يتخذ أي إجراء" ضد النائب العليمي "طالما سيعتذر".
وبالنسبة لقرار محتمل للقضاء العسكري إحالة النائب للتحقيق، قال ثابت، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد بهذا الشأن، وفي حالة صدوره فإنه سيكون "قيد الدراسة"..
جدير بالذكر أن النائب زياد العليمي "عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" رفض الاعتذار عن الاتهامات الموجهة ضده ومفادها أنه قام بسب المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ السلفي محمد حسان..
وقال العليمي على صفحته على موقع "فيس بوك" إنه لا توجد لديه نية للاعتذار؛ لأنه لم يسب أيًا من الشخصيتين، وأوضح أيضًا أنه فقط سيؤكد لهيئة مكتب مجلس الشعب التى ستتولى التحقيق معه ما قاله من قبل، وهو "إننى لا أشعر بالخجل من الاعتذار لو ظهر لزملائي أو للشعب المصري أنني وجهت سبابًا لأحد"..