وزارة القوى العاملة تنفى قيامها بإجراءات تقشف

نفت وزارة القوى العاملة قيامها بأى إجراءات جديدة تهدف إلى التقشف.
صرح مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة والهجرة بأن الوزارة لم تقم بمنع أو إلغاء اى مخصصات لعامليها سبق وتم إقرارها،مضيفة أن كل ما تم من قرارات وإجراءات مؤخرا مجرد تغيير مسميات وليس تقشفا.
جاء ذلك ردًا على ما نشر بوسائل الإعلام حول تهديد موظفي القوى العاملة بالاحتجاج بسبب التقشف، و تضررهم من عدم صرف بعض الحوافز التي كانت تُصرف بشكل ثابت مثل حافز المولد النبوي الأخير.
أكد المصدر أن وزارة القوى العاملة والهجرة تؤكد أنه بالنسبة للمكافآت التي لها صفة الدورية فإنه قد تم إدماج بند 3/2 مكافآت تشجيعية إلى نسبة ال 200% الخاصة بحوافز الوزارة، والتي تشمل 17% بند مكافآت تشجيعية، 70% جهود غير عادية، 25% حافز الإثابة، 88% بند حافز إثابة إضافي لم يتم تعزيزه من وزارة المالية حتى الآن.
وأضاف أن صرف أي مكافآت بتعزيز من أموال الغرامات يتوقف على حصيلة أموال الغرامات وموافقة وزارة المالية.
وفي سياق متصل فإن نسبة ال15% من أموال الغرامات كانت تصرف بصفة مستمرة، إلا أنه مع صدور القرار الخاص بتوزيع النسب الداخلية على المديريات، فقد تلاحظ عدم ورود شيكات خاصة بأموال الغرامات كسابقتها، وعليه فقد تم إرسال كتاب لوزارة المالية للحصول على مبلغ من حصيلة أموال الغرامات لصرف شهرين للعاملين بالوزارة على مناسبتين هما عيد الأم وعيد العمال، ولم يرد رد وزارة المالية حتى الآن.
وتؤكد وزارة القوى العاملة والهجرة على أن الوزير لم يمنع شيئا تم منحه من قبل إنما هي إجراءات ومسميات عُدلت بموجب السياسة المالية العامة للدولة، وليس فيما يخص وزارة القوى العاملة والهجرة وحدها.