استمارات صرف بدلات موقعة على بياض.. "المركزي للمحاسبات" يكشف عن مخالفات مالية بوزارة الأوقاف وفي مشروع الآذان الموحد

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات في حساب وزارة الأوقاف بالبنك المركزي، إذ أنه ومن واقع دفاتر الوزارة في 30/6/2010 (965999) جنيها في حين أن الحساب الموجود من واقع كشف حساب البنك المركزي في ذات التاريخ (450442 جنيهًا) بفارق قدره (515556 جنيهًا)، وهو غير مطابق للدفاتر بالمخالفة للقانون.
أكدت تقارير الجهاز وجود مخالفات في مشروع الآذان الموحد الذي تم إسناده إلي مصنع صقر للصناعات المتطورة وتوقيع غرامة تأخير على المصنع لأكثر من سنة، وتجاهلت الوزارة هذا الأمر.
إذ أنه تم الاتفاق علي أن يورد المصنع 4000 وحدة استقبال طراز A2An بقيمة إجمالية قدرها 4528000 جنيها بواقع 1132 جنيها للوحدة، على أن يلتزم المصنع بتوريد هذه الكمية خلال ستة شهور من توقيع العقد في 2009/5/31. لكنه تبين أن المصنع لم يورد سوي 2000"وحدة حتى الآن، وبالرغم من ذلك لم تتحرك الوزارة لتحصيل غرامة التأخير المقررة.
وحصلت "المصريون" علي استمارات صرف بدلات موقعة على بياض تخص المكتبة الإسلامية للمخطوطات التي يشرف عليها خلوصي محمود خلوصي الذي تم تكليفه لمدة عام بداية من 2011/1/1 بمكافأة شهرية 900 جنيه تصرف من حساب صندوق النذور.
وحملت هذه الاستمارات توقيع خلوصي على بياض، والمثير للاستغراب أنه في أن إحداها حملت توقيعه مع تأشيرة له بأن المأمورية صحيحة وأن المذكور أدى ما عليه ويصرح له باستخدام وسائل النقل الخاصة ولم يسبق له الصرف.
وكشفت المستندات التي حصلت عليها "المصريون" عن "كشوف البركة" في صورة مكافآت لكبار موظفي الوزارة عن شهر أبريل بمبلغ 33000 جنيه، بحجة الإشراف علي لجان تنظيم الأسرة وفصول التقوية وغيرها من اللجان الموجودة بالوزارة.
وأكدت مصادر أن نظام المكافآت وتشكيل هذه اللجان يشوبها المخالفات حيث تضم "المحاسيب"، لدرجة أن لجنة تنظيم الأسرة التي عقدت في الفترة من 27/2/2010 إلى 4/3/2010 ضمت سائقين تحت مسمى متابعة التخطيط والتسجيل.
علي الجانب الآخر، أكدت وزارة الأوقاف أن المستندات الخاصة بصرف المكافآت لبعض القيادات والعاملين بديوان عام الوزارة هي كشوف إثابة عن لجان عمل وصرفت بمستندات رسمية تم إصدارها دون أدني مخالفة مالية أو قانونية جهة الصرف، وتستند إلى إجراءات صحيحة من الناحية القانونية من واقع المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 66 لسنة 86 وبموافقة الوزير في 12/7/1998 بتشكيل لجان مالية من المتخصصين في هذا المجال بما يتناسب مع طبيعة اللجنة.
فضلا عن أن عملية الصرف تتم وفق نظام الرقابة قبل الصرف والذي تتولاه الحسابات الحكومية، ويقوم به مراقبو وزارة المالية بالوحدة الحسابية، بالإضافة لخضوع هذه المستندات بعد العرض لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأي مخالفة مالية لهذا النظام الإجرائي تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، كما تؤكد الوزارة.