كشف الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى عن عقد اجتماعات مكثفة على مدار الأسبوعين الماضيين شارك فيها نحو 100 شخصية عامة، يتسمون بالوطنية والنزاهة والكفاءة والانحياز للثورة، لمناقشة تزكية أحد مرشحى الرئاسة ونائبين له، وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال يومين، ورفض الكشف عما دار فى الاجتماعات أو الأسماء المطروحة. وعلمت صحيفة "المصرى اليوم" أن الشخصيات المشاركة فى الاجتماعات تلتقى منذ فترة فى سرية تامة، لإعداد "مبادرة مشروع الرئاسة" وبهدف وضع برنامج وأسس وأولويات للرئيس القادم، إضافة إلى تحديد اسم المرشح للرئاسة ونائبين له، إلى جانب تشكيل هيئة مستشارين من أساتذة الجامعة وسياسيين معروفين بانتمائهم للثورة لمساعدة الرئيس المنتظر. وأكدت المصادر أن مرشح الرئاسة قد يكون من بين الأسماء المطروحة على الساحة أو شخصية جديدة، كما يمكن أن يقع الاختيار على الدكتور محمد البرادعى حال تراجعه عن الانسحاب من السباق. وأكدت أن الهدف الأساسى من المبادرة وضع مشروع متكامل وتصور شامل للأوضاع فى البلاد، سواء نجح المرشح، الذى وقع عليه الاختيار أو لم ينجح. وشددت المصادر على أهمية الضغط من أجل تنفيذ المشروع الأساسى، بهدف تحديد أبرز الأولويات التى ستطرح على رئيس الجمهورية الجديد. 6.8 مليون مواطن.. يصرفون ال10% بالمعاشات.. الخميس يصرف 6.8 مليون مواطن من الخميس القادم المعاشات المستحقة لهم بزيادة 10% بأثر رجعي من يناير الماضي بعد صدور القواعد التنفيذية للصرف من د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وموافقة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ود.كمال الجنزوري رئيس الوزراء. أوضحت الوزيرة ان الزيادة بدون حد اقصي و60 جنيها الحد الادني.. وتنطبق كذلك علي العمالة غير المنتظمة المستفيدة من قانون التأمين الاجتماعي الشامل 112 لسنة 1980 ووصفتها بالشيء لأنها تحسب علي إجمالي المعاش بدون حد اقصي وتوزع ايضا علي المستحقين بنسبة ما يصرف منهم من معاش في أول يناير الماضي وتتحمل تكاليف الزيادة صناديق التأمينات فيما عدا ما يصرف للعمالة غير المنتظمة فتتحمله الخزانة العامة. وأكد سعيد الصباغ الأمين العام لنقابة اصحاب المعاشات لصحيفة "الجمهورية" بتفهم رئيس الوزراء لمعاناتهم ووعد ببرنامج إصلاحي شامل وان النقابة تعتبر الزيادة خطوة علي طريق تصحيح الأوضاع. كشفت د.نجوي خليل عن المطالب العشرة التي تقدمت بها النقابة وأهمها صرف علاوة 30% وحد أدني للمعاش يساوي 80% من حد أدني الأجور وإلغاء قانون 130 لسنة 2009 لتسوية الحالات اعتبارا من 11/9/2009 وتعويض أصحاب المعاشات عن سنوات 2008/2011 عن العلاوات التي حرموا منها وصرف الفروق المستحقة من علاوات 2005/2007 ووعدت الوزيرة بالتسوية وصرف 5% مستحقة عن 2005 مع تدرج للسنوات اللاحقة لتصل إلي 11% وكذلك تسوية حالات الخصخصة الباقية وإصدار صك بقية 143 مليار جنيه وربط فوائده لصالح صناديق التأمينات مع تعديل الصكوك الحالية لتتساوي مع معدل الفائدة بالبنوك التجارية. وكان الصباغ قد طالب بإلغاء القانون 135 لسنة 2010 ووصفه بأنه ينطلق من منظور تجاري بحت. السيد ياسين: لاشرعية للميدان بعد اكتمال انتخاب المؤسسات الدستورية أكد المفكر السياسي السيد ياسين مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه لاينبغي التحدث عن شرعية لميدان التحرير بعد اكتمال انتخاب جميع المؤسسات الدستورية, من مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور بالإضافة إلي رئيس الجمهورية. وذلك رغم الوضع الحالي والمتمثل في عدم تمثيل شباب الثورة واحزاب أخري بالقدر الكاف في البرلمان, مشددا انه مادام الشعب ارتضي الديمقراطية طريقا فيجب ان يقبل بنتائجها أيا كانت حسبما ذكرت صحيفة "الاهرام". جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر انتخابات مجلس الشعب2012 الدلالات والنتائج والذي يعقده مركز الدارسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بالتعاون مع مؤسسة فردريش أيبرت الألمانية في العين السخنة. وأضاف السيد ياسين ان ثورة25 يناير احدثت عدة إيجابيات في المجتمع المصري من بينها إقبال المواطنين علي المشاركة السياسية الفعالة والمشاركة في صنع القرار بالإضافة إلي تعديل القرارات الخاطئة وكسر حاجز الخوف من السلطات الحاكمة.. من جانبه, أكد المفكر اليساري الدكتور عبد الغفار شكر رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي ان الشرعية الثورية تعني حق الشعب في ان يصحح اوضاعه في أيو وقت شاء, وان التسليم بشرعية البرلمان لايتناقض مع شرعية الميدان, وإننا الآن أمام إرادة شعب علي استعداد لدفع أي ثمن لتحقيق مطالبه. وأكد عبد الغفار شكر ان انتخابات الشعب2011 اجريت في اجواء لاتسمح بمنح الأحزاب فرصا متساوية, واستخدمت فيها الأموال والإمكانات المادية الهائلة التي لن تتوافر لكل القوي السياسية المشاركة فيها. ليبيا تطلب من مصر تسليم "فلول" القذافى أكد د.محمد السنوسي منسق الثورة الليبية في القاهرة انه يجري حاليا حصر لفلول نظام القذافي من الليبيين الموجودين في مصر والذين فروا عبر الحدود عقب سقوط النظام مشيرا إلي أن السلطات الليبية ستطلب من مصر تسليمهم لمحاكمتهم وفق القانون الليبي حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار". واوضح خلال إحدي الاحتفالات الليبية بالقاهرة بمناسبة الذكري الأولي لثورة 71 فبراير.. أن قيادات هؤلاء "الازلام"، قد اضروا بليبيا وسيخضعون لحساب عسير.