أعلنت د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية صرف زيادة ال10% لأصحاب المعاشات نهاية شهر فبراير المقبل.. بأثر رجعي ليشمل معاش مارس وفبراير ويناير وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وبحد أدني 60 جنيها.. وسيتم تحديد الحد الأقصي وفقا لقيمة المعاشات لكل فرد.. وتحديد الزيادة وفقا لقيمة المعاشات التي تتجاوز 600 جنيه. قالت الوزيرة خلال الاجتماع الذي حضره البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات وسعيد الصباغ الأمين العام للنقابة وثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات للقطاعين العام والخاص.. أن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات يبلغ 8 ملايين و600 ألف مواطن مشيرة إلي أن تكلفة نسبة الزيادة ستكون 6 مليارات و240 مليون جنيه.. وانه تم الاتفاق علي بدء دراسة المقترحات حول تعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ليشمل وضع آلية ترتقي بهم صحياً واجتماعياً. كان ممثلو النقابة قد طالبوا وزيرة التأمينات بالاسراع في صرف نسبة الزيادة.. كما ناقشوا ضرورة تحديد الحد الأدني للمعاشات. مؤكدين عدم امكانية تحديد قيمة الحد الأدني لمعاش الضمان الاجتماعي في ظل غياب المصادر الممولة لذلك. قال سعيد الصباغ: طالبنا بإلغاء قانون رقم 130 لسنة 2010 خاصة البند التاسع فيه والذي ساهم في تخفيض معاش الذين خرجوا من الخدمة علي الاستقالة اعتبارا من 11 يونيو 2009 بمقدار النصف.. كما طالبنا بضرورة سيطرة الوزارة علي أموال التأمينات بشكل فعلي.