بالتنسيق مع المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر

استجواب بالبرلمان البريطانى لعدم تجميد أموال غالى

أعلن الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر أن جهود مصطفى رجب منسق المبادرة فى لندن
بالتعاون مع أندى سلوتر عضو البرلمان البريطانى ووزير العدل فى حكومة الظل البريطانية وأحد المتعاونين مع المبادرة، أسفرت عن تقديم استجواب جديد فى مجلس العموم البريطانى إلى تريزا ماى وزيرة الداخلية وقد تقدم بالاستجواب آندى سلوتر بشأن الوثيقة التى حصلت عليها المبادرة والتى تم إدراجها فى مضبطة مجلس العموم البريطانى نتيجة جهود المبادرة وآندى سلوتر والتى تضمنت تجميد أموال 19 مسئولا مصريا سابقا وعدد من أفراد أسرهم، ولماذا لم تتضمن هذه الوثيقة أسماء عدد من المسئولين المصريين السابقين وعلى رأسهم يوسف بطرس غالى الهارب حاليا والمتواجد على الأراضى البريطانية.
من جهة أخرى، أعلن معتز صلاح الدين أن مصطفى رجب منسق المبادرة فى بريطانيا سوف يتقدم باحتجاج رسمى إلى وزارة الخارجية المصرية، وكذلك إلى حاتم سيف النصر سفير مصر فى بريطانيا لتجاهلهم دعوة منسق المبادرة أثناء زيارة محمد كامل عمرو وزير الخارجية إلى لندن حيث طالب وزير الخارجية بتسليم يوسف بطرس غالى والمسئولين المصريين السابقين إلى القاهرة، وكذلك بشأن الأموال المصرية المجمدة وهى نفس المطالب التى حققت بها المبادرة عدة إنجازات من خلال المظاهرات والتحركات الإعلامية والاستجوابات فى مجلس العموم البريطانى والحصول على أول وثيقتين رسميتين من بريطانيا بشأن الأموال المجمدة وأسماء المسئولين المجمدة أموالهم، حيث حصلت المبادرة على الوثيقة الأولى بتاريخ 30 سبتمبر 2011 وكانت ردا على طلبات وضغوط ومظاهرات المبادرة وهى الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية والتى وقعها اليستر بيرت مسئول الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، واعترفت بوجود أموال مصرية مجمدة فى بريطانيا كما أكدت آنذاك أنها لن تعلن أسماء الشخصيات المصرية التى تم تجميد أموالها ولكنها اكتفت بالإعلان أن الأموال 40 مليون جنيه استرلينى وأنها لن تعيدها إلا بعد صدور أحكام جنائية نهائية، وقد سلمت المبادرة هذه الوثيقة للجنة القضائية الرسمية فى مصر برئاسة المستشار عاصم الجوهرى وأسفرت جهود المبادرة فى هذا الشأن عن تجميد مبالغ مالية جديدة لم يعلن عن حجمها كما أسفرت جهود المبادرة عن الحصول فى شهر فبراير الحالى على أول وثيقة رسمية تم تسجيلها فى مجلس العموم البريطانى وهى الوثيقة التى تتضمن أول قائمة بأسماء 19 مسئولا سابقا وشخصيات مصرية تم تجميد أموالهم فى لندن من بينهم الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك والوزراء السابقين حبيب العادلى وزوجته إلهام شرشر وزهير جرانة وشقيقه أمير وأحمد عز وعدد من زوجاته ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربى وشخصيات أخرى، حيث تضمنت قائمة الأسماء ما يلي :
1- عبلة محمد فوزى على أحمد
2- شاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار
3- خديجة محمود الجمال
4- نجلاء عبد الله الجزائرلى
5- حبيب ابراهيم ابراهيم العادلى
6- جيليان شوكت حسنى جلال الدين
7- احمد علاء الدين امين عبد المقصود المغربى
8- احمد عبد العزيز عز
9- هنية محمود عبد الرحمن فهمى
10- امير محمد زهير محمد وحيد جرانة
11- محمد زهير محمد وحيد جرانة
12- رشيد محمد رشيد حسين
13- علاء محمد حسنى السيد مبارك
14- جمال محمد حسنى السيد مبارك
15- محمد حسنى السيد مبارك
16- هايدى محمود مجدى حسين راسخ
17- الهام سيد سالم شرشر
18- سوزان صلاح ثابت
19- خديجة احمد احمد كامل ياسين.
وكان الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة قد أعلن قبل أكثر من شهر أن مصطفى رجب منسق المبادرة فى لندن التقى مع آندى سلوتر عضو البرلمان البريطانى ووزير العدل فى حكومة العدل البريطانية حيث تم التنسيق حول استجوابين جديدين ليقدمهما فى البرلمان البريطانى آندى سلوتر أحد المتعاونين مع المبادرة حيث قدم الاستجواب الأول إلى وليام هيج وزير الخارجية البريطانى بشأن الأموال المصرية المنهوبة والموجودة فى بريطانيا ولماذا لا يتم اعادتها الى الحكومة المصرية.
اما الاستجواب الثانى فقد قدمه آندى سلوتر الى تيريزا ماى وزيرة الداخلية البريطانية بشأن وجود عدد من المسئولين السابقين ورجال الاعمال المصريين فى بريطانيا والصادر بحق بعضهم احكام قضائية او مطلوبين للمحاكمة فى مصر ومنهم د. يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق ،رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الاسبق ،ممدوح اسماعيل صاحب عبارة الموت الشهيرة ، مجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك واشرف السعد وآخرين واسباب تغاضى بريطانيا عن طلبات مصر بشأن تسليم هؤلاء الهاربين خاصة ان بطرس غالى ورشيد محمد رشيد صدرت نشرة حمراء من الانتربول بشأنهما ، وأيضا بخصوص ماذا تم من اجراءات بشأن الاموال المصرية المنهوبة.
وقد ردت بالفعل وزارة الداخلية وتسلم اندى سلوتر رد وزارة الداخلية الى البرلمان البريطانى بشأن استجوابه والذى تضمن ما حصلت عليه الداخلية البريطانية من معلومات رسمية من مارك هوبن وزير المالية البريطانى.
الجدير بالذكر، ان الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب قد تقدم بطلب إحاطة الى وزير الخارجية حول أسباب عدم تعاون السفارة المصرية فى واشنطن مع المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة، ويأتى طلب الاحاطة بعد ان اعلنت السفارة المصرية فى واشنطن على لسان هانى ناجى قنصل عام السفارة اثناء لقائه مع الدكتور محمد الجمل منسق المبادرة فى امريكا رفض السفارة تسليم المبادرة قائمة ال103 مسئولين مصريين السابقين الذين تم تجميد أموالهم فى أمريكا حيث كانت المبادرة تستهدف من الحصول على القائمة إمداد السفارة والجهات القضائية المصرية بمستندات فساد جديدة حول هؤلاء المسئولين السابقين خاصة أن المبادرة سبق أن قدمت إلى اللجنة القضائية الرسمية المصرية مستندات فساد دامغة حصلت عليها من أمريكا تتضمن فساد بعض المسئولين المصريين السابقين.