160 مليار جنيه.. قيمة التمويل الإسلامى في مصر

يتمتع عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة البحريني، ورئيس مجلس إدارة بنك البركة بمصر، بشخصية مصرفية مرموقة يحترمه الجميع، وله تاريخ طويل فى مجال الصيرفة الإسلامية، ويتمتع بالتواضع ولا تجد منه غير الكلام الطيب، والتبحر فى الثقافة والعلم والعزير، قارئ جيد، ومتعمق فى تخصص الصيرفة الإسلامية.
وفاز مؤخراً بجائزة التمويل الإسلامى كشخصية عام 2017 فى مجال التمويل الإسلامى، فكان لابد من إجراء حوار معه حول التمويل الإسلامى وأهميته، ووضع مصر من هذا التمويل الإسلامي.
فى البداية ماذا تمثل هذه الجائزة لكم؟
هذه الجائزة العالمية المرموقة هى مصدر اعتزاز لى، ولكننى بذات الوقت لا أدين بها لنفسى فحسب وما حققته ولله الحمد من إنجازات من خلال قيادتى لمجموعة البركة المصرفية طوال الخمسة عشر عاماً ومن خلال قيادتى لعدد من المؤسسات المصرفية المحلية والعربية المهنية، ولكننى أدين بها لبلدى أيضاً، مملكة البحرين، التى كرست تجربة طويلة وغنية فى المجال المصرفى الإسلامى والعالمى هيأت الظروف الملائمة لبروز القيادات المصرفية. وأعتبر هذه الجائزة شهادة على النهج المصرفى الإسلامى لمجموعة البركة المصرفية الملتزم بتقديم خدمات ومنتجات تقدم مساهمة حقيقية فى إعمار المجتمعات التى تعمل فيها فى إطار استراتيجيات عمل حكيمة وحصيفة.
كيف ترى أهمية التمويل الإسلامى؟
تنبع أهمية التمويل الإسلامى فى المنطقة العربية والدول الإسلامية وفى العالم من أن مبادئه الدينية والأخلاقية هى مبادئ إنسانية عالية وراقية. ونحن نؤمن أن مصدر الأديان السماوية جميعها واحد وهو الخالق سبحانه وتعالى، وقد أجمعت كافة هذه الأديان على تحريم الربا، وأن الأموال والأعيان هى أمانة بيدنا يجب أن نستعملها فى إعمار الأرض أى يجب أن توظف فى خدمة برامج التنمية. ولعلنا نلاحظ أن تعريف الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية لمفهوم التنمية قد تطور على مدى العقود الخمسة الماضية، وقد أوصل هذا التطوير المفهوم إلى محتوى مقارب إن لم نقل مطابقاً لتعريف التنمية فى أفقها الإسلامى والإنساني. فلقد بات من الواضح أن مجرد ارتفاع معدل النمو الاقتصادى لا يحقق بحد ذاته التنمية بمفهومها الاجتماعى حينما لا تتزامن معه أى أهداف وآليات تطال الشرائح الأوسع فى المجتمع.
فعلى ماذا تقوم فلسفة العمل المصرفى؟
تقوم فلسفة العمل المصرفى الإسلامى على مفهوم (إعمار الأرض) الذى يعنى (إضافة قيمة ملموسة إلى الأصول). ولهذا المفهوم صلة مباشرة بتطوير المجتمع وتقدمه الاجتماعى والاقتصادى، ويتم تطبيقه على صعيد التمويل الإسلامى من خلال وساطة استثمار نشطة تمثل تكملة لعمليات إنتاجية حقيقية ذات قيمة مضافة ومن خلال تبادل السلع والخدمات، وهو ما يمكن التمويل الإسلامى من تقديم بدائل عملية عن أولئك الوسطاء الماليين الذين لا يقدمون أى منفعة للمجتمع بشكل عام. وبذلك يجسد التمويل الإسلامى منذ سنوات طويلة التطبيقات السليمة لعلاقة التمويل بالتنمية الاقتصادية.
خلال رئاستك لفريق تمويل التنمية التابع لمجموعة العشرين ما هى النتائج؟
خلال فترة ترأسى لفريق تمويل التنمية فى مجموعة الأعمال B20 التابعة لمجموعة العشرين G20. نجحنا فى وضع التمويل الإسلامى على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التى عقدت العام قبل الماضى فى أنطاليا بتركيا وتضمن البيان الختامى للقمة تأكيداً على دور الصيرفة الإسلامية ودورها فى تمويل الاستثمارات والنمو عالمياً. وتحقق هذا الإنجاز بعد جهود كبيرة بذلناها على أكثر من صعيد رسمى واقتصادي. ونواصل جهودنا حالياً لتعزيز هذا الإنجاز المهم وتحقيق آليات لدعم التمويل الإسلامى على المستوى العالمي، وبما يحقق أوسع انتشار واعتراف لهذه الصناعة ويعزز دورها فى تحقيق أهداف التنمية العالمية.
كيف ترى التمويل الإسلامى فى مصر؟
إن مصر كانت أول سوق تشهد ولادة الصيرفة الإسلامية فى مطلع الستينات. ويقدر حجم التمويل الإسلامى فى مصر بنهاية العام 2016 ما قيمته 161 مليار جنيه تشكل نسبة 6% من حجم السوق المصرفية المصرية الذى يبلغ حوالى 2.8 تريليون جنيه بزيادة قدرها 46.5 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 41% عن ديسمبر عام 2015 وذلك وفقاً لبيانات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وبلغ حجم الودائع الإسلامية 177 مليار جنيه تشكل نسبة 6.4% من حجم السوق المصرفية المصرية والذى يبلغ حوالى 2.7 تريليون جنيه بزيادة قدرها 39.4 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 29% عن ديسمبر عام 2015. بينما بلغ حجم العمل المصرفى الإسلامى ككل فى مصر فى نهاية ديسمبر 2016 حوالى 205 مليارات جنيه وتشكل نسبة 5.2% من حجم السوق المصرفية المصرية والذى يبلغ حوالى 3.9 تريليون جنيه بزيادة قدرها 52 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 34% عن 31 ديسمبر 2016. وتضم السوق المصرفية المصرية عدد 39 بنكاً منها 14 بنكاً لديهم رخصة من البنك المركزى المصرى لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل يأتى فى طليعتها بنك البركة مصر وعدد 11 بنكاً لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.
هل أخذ التمويل الإسلامى نصيبه فى السوق المصرية؟
تبين المؤشرات التى ذكرناها أن قطاع التمويل الإسلامى فى مصر ينمو بمعدلات نمو كبيرة فى السنوات الأخيرة لكنه لا يزال يمثل نسبة صغيرة من إجمالى التمويل المصرفى فى السوق المصرية. ويتمتع التمويل الإسلامى بإمكانيات كبيرة لينافس التمويلات والاستثمارات التقليدية. كما أن السوق المصرية لا تزال تزخر بالكثير من الفرص الكامنة فى مجال التمويل الإسلامي، نظراً لوجود شرائح اجتماعية واسعة تفضل التعامل مع هذا النوع من التمويل ولضخامة حجم السوق حيث تشير الدراسات إلى أن السوق يمكن أن تستوعب خدمات تمويلية ذات طبيعة إسلامية فى حدود عشرة مليارات دولار سنوياً خلال المرحلة الأولى موزعة على التمويل العقارى والتأجير التمويلى وتمويل المشروعات الصغيرة وتمويل الأفراد مباشرة.
ما أهمية أدوات التمويل الإسلامى وخاصة الصكوك فى تمويل البنية التحتية؟
ينمو التمويل الإسلامى بخطى ثابتة فى مختلف الأسواق المالية وفى العديد من دول العالم بوتيرة متسارعة، حيث يمثل منافساً ومكملاً فى نفس الوقت للتمويل التقليدي، ويوجد تنوع فى استخدام أدوات التمويل الإسلامى ما بين مضاربة ومشاركة واستصناع وهى تلائم تمويل مشروعات البنية التحتية المختلفة. ويتم تنشيط واستحداث أدوات التمويل الإسلامية فى السوق المصرية وهى مستمدة من تجارب الدول الأخرى، مما سيكون له دور واضح فى توفير موارد تمويلية تحتاجها مصر لتمويل مشروعات البنية التحتية. وعلى مستوى دول الإقليم، تتجه دول قارة آسيا خلال السنوات العشر المقبلة لإنجاز مشاريع بنى تحتية بقيمة 8 تريليونات دولار، وهناك توجه متزايد نحو الصكوك السيادية وسط تعديلات فى الأنظمة التشريعية والرقابية تسمح للعديد من الدول باعتماد الصكوك الإسلامية كمصدر أساسى لتمويل المشاريع. وتشير مراكز البحوث أن الصكوك لعبت دوراً حيوياً فى تنمية قطاع البنية التحتية على مدى العقد الماضي، وارتفعت العائدات الناتجة عن إصدارات الصكوك المستخدمة سواء فى المشاريع الصغيرة أو الكبيرة. وتسمح الطبيعة الخاصة للصكوك، بالإضافة إلى مرونتها بهيكلة الصكوك بعدة طرق مختلفة مما يجذب الشركات والهيئات السيادية لاختيار تلك السندات الإسلامية كأداة بديلة وفعالة للتمويل. وجذب قطاع البنية التحتية جزءاً كبيراً من التمويلات من خلال إصدارات الصكوك التى يتم توجيهها للمشاريع التنموية فى جميع أنحاء العالم.
كم يبلغ حجم التمويل بالصكوك؟
تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن يبلغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) العالمية خلال العام الحالى 2017 بين 60 - 65 مليار دولار بالمقارنة مع 88 مليار دولار عام 2016 بسبب الظروف السائدة فى الأسواق العالمية والإقليمية.