محافظ سوهاج يحيل مخالفات بإحدى المدارس للنيابة العامة

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عددًا من المخالفات بإحدى المدارس التابعة لإدارة دار السلام التعليمية الى النيابة العامة بسبب تحصيل مبلغ 32 ألفا و580 جنيهًا رسومًا مدرسية من التلاميذ وعدم توريدها الى الحساب الموحد بالإدارة التعليمية التابعة بدار السلام .
وأوضح المحافظ أنه قرر تشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالى والإدارى بالديوان العام والتفتيش المالى والادارى بمديرية التربية والتعليم وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، وتم تكليف اللجنة بالتوجه الى المدرسة للوقوف على مدى انضباط العاملين بها والكشف عن أى مخالفات.
وقد تبين للجنة بعد التفتيش والفحص قيام أحد الموظفين بالمدرسة بتحصيل الرسوم بمفرده وعدم قيام مدير المدرسة بتشكيل لجنة لجمع الرسوم وعدم توريد تلك المبالغ المحصلة والتى بلغت 32 ألفا و580 جنيها الى الحساب الموحد بالإدارة التعليمية التابعة بدار السلام.
وأضاف المحافظ أنه تبين للجنة أيضا قيام مدير المدرسة بإخلاء طرف الموظف الذى قام بجمع الرسوم وإخلاء طرفه هو شخصيا بدون صدور أمر نقل لهم وعدم تسليم السجلات لأحد العاملين بالمدرسة رسميا واحتفاظه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة منذ تاريخ الإخلاء يوم 26/9 وحتى يوم 28/9/2017 .
وقال عبدالمنعم إنه من ضمن المخالفات التى تم الكشف عنها قيام مدير المدرسة بالتعاون مع ثلاثة موظفين بالمدرسة بتحميل الكتب المدرسية والأوراق الخاصة عن الأعوام السابقة وأخذها من المدرسة وعدم نقلها الى مخازن الإدارة التعليمية، وقيامهم بمساومة العامل بالمدرسة أثناء تواجده وبنقله الى مدرسة أخرى وقيامهم بالتلاعب بدفتر الحضور والانصراف والتشطيب على العامل بالسجل دون وجه حق ثم السماح له بالتوقيع عن المدة التى تم الشطب عليه فيها بعد قبوله بالمساومة.
وأضاف المحافظ أنه تبين للجنة أيضا سوء حالة النظافة وتهالك اسلاك ومفاتيح الكهرباء بالمدرسة مما يعرض حياة الطلاب للخطر وعدم الانضباط وتواجد التلاميذ خارج الفصول وخارج سور المدرسة .
وأكد عبدالمنعم أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وإحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ، وأن أجهزة المحافظة فى إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية لا تالوا جهدا فى مواجهة أى فساد مالى وإدارى بالمصالح الحكومية داخل المحافظة للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين وفقًا للوائح والقانون وما أقره الدستور المصرى .