المقاصة تحدد 6 محاور لتحقيق استراتيجية الشركة

أكد تقرير مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى حرص الشركة على تحقيق الخطة المستقبلية للشركة لعام 2017، والتى تتمثل فى 6 محاور من العمل على توفير ما يلزم لمواجهة الزيادة الهائلة فى عدد الشركات التى يمكن أن تتقدم للقيد بالإيداع المركزى، من حيث توفير العاملين المدربين وأماكن العمل وأجهزة الحاسبات الآلية اللازمة لمواجهة ضغط العمل الناتج عن هذه الزيادة (حال حدوثها).
وقال تقرير مجلس الإدارة إن الشركة حريصة على استكمال زيادة كفاءة مركز الحاسب الآلى الرئيسى والاحتياطى وقدرته التشغيلية والتخزينية لمواجهة الأحجام الهائلة المنتظرة من بيانات الشركات التى تقيد بالإيداع المركزى والخدمات التى يطلبها مساهموها، مع تأمين قاعدة بيانات الشركة وفقاً لأحدث أساليب التأمين، وضد أحدث تقنيات الاختراق.
كما أشار التقرير الى زيادة تطوير كل النظم المستندية والتكنولوجية بما يضمن تفوق الشركة واستمرارها فى تقديم أنشطتها وخدماتها بذات المستوى المتميز محلياً وإقليمياً وعالمياً، وكذلك الاستعداد لممارسة دور الشركة فى الطفرة الاقتصادية المنتظرة فى مصر نتيجة الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى المشروعات المصرية.
كما شدد التقرير على استثمار اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الموقعة مع مؤسسة «ناسداك دبى« ومؤسسة الإيداع المركزى المغربية ومؤسسة الإيداع القومى الروسى لحجز مكان مهم للشركة مع هذه المؤسسات بما تحتاجه من خبرات تقنية وإجرائية موجودة لدى الشركة، وكذلك استثمار بروتوكول التعاون مع دولة كينيا فى دخول القارة الأفريقية لتعويض فقد سوق المال الليبى بسبب الأحداث الجارية فى ليبيا الشقيقة.
وأوضح تقرير مجلس الادارة أن مجموع الأصول غير الملموسة فى 31 ديسمبر 2016 بلغت 436.558.671 جنيه مقابل 396.816.140 جنيه فى نفس الفترة من عام 2015 لتسجل بذلك نسبة نمو 10%، وبالنسبة لمجموع الأصول المتداولة فى ديسمبر 2016 قد بلغت 722.642.886 جنيه، مقابل 632.915.930 جنيه فى ديسمبر 2015 مسجلة ارتفاعًا 14%.
كما سجل صافى أرباح السنة فى ديسمبر 2016 نحو 173.926.687 جنيه، مقارنة ب108.913.482 جنيه فى ديسمبر 2015 مرتفعا بنسبة60 %، وبالنسبة لإجمالى الإيرادات فى 31/12/2016، حققت 406.534.388 جنيه مقابل 325.899.564 جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، لتسجل نموًا بنسبة 29%،وفيما يتعلق بإجمالى المصروفات ،سجلت فى ديسمبر 2016 نحو 197.983.498 جنيه مقابل 182.090.831 جنيه فى ديسمبر 2015، بنسبة ارتفاع 9%، كما أشار التقرير إلى أن الأجور والمرتبات بلغت 121.860.927 جنيه فى ديسمبر 2016 مقابل 112.968.716 جنيه فى ديسمبر 2015 بنسبة نمو 8%، وبلغت نسبة الاجور الى المصروفات فى ديسمبر 2016 نحو 61.6% مقابل 62% فى ديسمبر 2015 بنسبة تراجع 0.79 % ،وبالنسبة للاجور الى إجمالى الايرادات فى ديسمبر 2016 بلغت 29.98% مقابل 35.76% فى ديسمبر 2015 بنسبة تراجع 16.18 %.
كما أشار التقرير الى ان مجموع أصول الميزانية لا يشمل مبالغ توزيعات أرباح مالكى الأسهم والسندات، وأن الأجور والمرتبات والمخصصات ضمن إجمالى المصروفات، وأنه تم احتساب نسب المقارنة على أساس أن سنة 2015 تعتبر سنة الأساس لعام 2016.
وقال التقرير إن زيادة الأصول غير الملموسة بنسبة (10٪) عام 2016 عن عام 2015، وأن صافى أرباح سنة 2016 يمثل حوالى (94٫1٪) من رأسمال الشركة، ويمثل (39٫8٪) من مجموع الأصول غير الملموسة، ويمثل (42٫8٪) من إجمالى الإيرادات، وبلغ إجمالى المصروفات (57٫6٪) من إجمالى إيرادات 2015، فى حين بلغت المصروفات نسبة (48٫7٪) من إجمالى إيرادات 2016، وبلغت نسبة الأجور إلى المصروفات عام 2015 (62٪)، بينما بلغت عام 2016 نسبة (61٫6٪).
وبلغت الأجور إلى الإيرادات عام 2015 نسبة (35٫76٪)، بينما بلغت ذات النسبة عام 2016 (29٫98٪)، علما بأن الشركة تقدم أنشطة خدمية تعتمد بصفة أساسية على العنصر البشرى الذى تمثل تكلفته أكبر نسبة من المصروف، حيث لا يوجد لدى الشركة أنشطة غير خدمية أو مصروفات أخرى تشكل نسبة كبيرة خلاف ذلك.