توافق برلمانى حول قانون الحكومة بتعديلات منح الجنسية

أكد إيهاب الخولى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الجنسية تصب فى صالح الأمن القومى المصرى، مفيدًا بأن حالات إسقاط الجنسية التى شملها التعديل منطقية جدًا، حيث إنه تم مد الفترة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى التى اكتسبها من 5 سنوات لتكون 10 سنوات.
وأضاف «الخولى»، أن هناك أشخاصا حصلوا على الجنسية بالتدليس والغش سواء داخل الدولة أو خارجها ويقومون باستغلالها للإضرار بمصر، لذلك كان يجب إسقاط الجنسية عنهم.
وعن صدور حكم قضائى، أفاد الخولى، بأن إسقاط الجنسية بناء على الحكم يعد من آثار هذا الحكم، وهذا ليس جديدا، حيث إنه كان موجودا فى المادة 5 من قانون العقوبات، ولكن بسبب استقلالية قانون الجنسية فتم التعديل داخله وليس قانون العقوبات.
وأشار الخولى، أن هناك مشكلة كبرى تترتب على حصول البعض على الجنسية بشكل مزور، حيث إنه يتم خداع الأسر المصرية والزواج من الفتيات المصريات ثم استقطابهن بعد ذلك للانضمام للجماعات الإرهابية.
وتوقع الخولى، أن تتم الموافقة على هذه التعديلات داخل البرلمان المصرى، مشيرًا إلى أنها ستكون ملزمة للمؤسسات داخل مصر وخارجها بعد الموافقة عليه وإقراره تحت القبة، حيث إن نواب البرلمان يدركون أن الواقع العملى الحالى تطلب إعادة النظر فى صياغة مواد القانون.
وقال إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة القيم وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى أقرته الحكومة بشأن تعديل قانون الجنسية 26 لسنة 1975 بإضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 16 من قانون الجنسية المصرى، جاء ضمن حزمة القوانين التى تستهدف تطوير الآليات التشريعية التى تمكن أجهزة الدولة من مكافحة قوى الشر والإرهاب.
وأكد أن مجلس النواب انتهى من تطوير مجموعة آليات تشريعية بهدف مكافحة الإرهاب بكافة الأشكال خلال دور الانعقاد الثانى، وصدق عليها الرئيس السيسى ونشرت بالجريدة الرسمية فى 27 أبريل الماضى، وهى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن بالنقض والكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والطوارئ.
وتابع: «التعديل المطروح موجود بالعديد من الأنظمة القانونية المقارنة مثل إنجلترا وفرنسا ومن خلال هذا التعديل تضاف آلية تشريعية جديدة تعطى للدولة إمكانية التعامل مع قوى الشر والإرهاب التى تستهدف الأمن القومى لمصر وتسعى للعمل ضد الدولة ومؤسساتها الدستورية».
من جانبه أشاد شريف الوردانى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتعديلات على قانون الجنسية، مؤكدًا أن من ثبت انتماؤه لجماعة أو منظمة سعت لإحداث الفوضى بمصر وقتل المصريين فإنه يجب إسقاط الجنسية عنه.
وأكد الوردانى أن هناك تربصا بمصر من قوى داخلية وخارجية، لذلك كان يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليهان حيث إن هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى ظل العمليات الإرهابية التى تعرضت لها مصر مؤخرًا.
وأشار الوردانى، إلى أن الفترة الماضية حصل عدد كبير من الأجانب على الجنسية بطريقة مشبوهة لصالح جماعة معينة، لذلك وجب انتباه الدولة، مفيدًا أن هذا التعديل جاء فى الوقت المناسب، وذلك لأن من يخون تراب الوطن لا يجب أن يحمل جنسيتها ويجب أن يحرم منها.
وتوقع محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تتم الموافقة على التعديلات الخاصة بقانون الجنسية بمجرد عرضها على البرلمان، موضحًا أنه لا خلاف على أن من ارتكب جرائم إرهابية وانتمى لجماعات محظورة لا يستحق أن يحمل جنسية مصر.
وأضاف «الكومى»، أنه يجب البدء فى اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة هؤلاء الخونة وكل من يعمل ضد مصلحة الوطن، حيث إن الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر تستلزم المزيد من الإجراءات الرادعة والحاسمة.
وعن اتهام هذه التعديلات بالمساس بالحريات، أفاد الكومى، بأن الحرية لها معايير ولا يجب أن يتم تعريفها بشكل فضفاض وجعلها ذريعة لإعطاء الإرهابيين مبررا لتدمير وقتل أبناء الشعب المصرى، مضيفًا أن هذه التعديلات لا تمس حقوق الإنسان بل تحافظ على المواطن المصرى وحقه فى الحياة.