الحكومة تدخل تعديلات على قانون الجنسية.. ومحامون: دعاوى إسقاط الجنسية عن المنتمين للجماعة الإرهابية سيكون لها سند.. والهدف مكافحة الإرهاب.. ويؤكدون: هناك من اكتسب الجنسية فى عهد الإخوان فى غفلة من الشعب

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حرصت الحكومة على إدخال العديد من التعديلات على قانون الجنسية المصرية، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وتفعيل دعاوى إسقاط الجنسية أمام مجلس الدولة.
وتضمن التعديل الجديد إضافة حالة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
ونص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلاً من خمس سنوات.
وشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
وأدخلت الحكومة فى 2016 التعديلات على قانون الجنسية المصرية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، إذ أجازت لوزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة 5 سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد.
ومن جانبه قال ياسر سيد أحمد المحامى، إن فى حالة إقرار تعديلات قانون الجنسية المصرية، فإنه بالنسبة للدعاوى التى مازالت منظورة أمام المحاكم، يجب على مقيمها تصحيح شكل الدعوى، والمطالبة بتنفيذ التعديلات الأخيرة على القانون، بما يتناسب مع متطلبات وإجراءات التعديل الجديد، من أجل قانونية إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن من تنطبق عليهم الشروط طبقاً لمواد القانون الجديد.
وأضاف "ياسر" أن الدعاوى المقامة بإسقاط الجنسية على المنتمين لجماعة الإخوان والمؤيدين للجماعة الإرهابية، سوف يكون لها سند قانونى أمام المحكمة حال إقرار القانون أثناء نظر الدعوى وتصحيح شكل الدعوى بناء على طلب مقيمى الدعوى.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل المحامى، إن حوالى 70 ألف شخص اكتسبوا الجنسية المصرية فى عهد الإخوان الإرهابيين وبناء على تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وأن هذا التعديل سيسقط الجنسية المصرية عن الذين اكتسبوها من الإرهابيين فى غفلة من الشعب.
وأشار "جبرائيل" ل"اليوم السابع" إلى أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من محاولات كسب الجنسية بالغش سواء عن طريق الجماعة أو عن طرق أخرى، ويعد حماية للأمن القومى المصرى بعد أن تعرض للتهديد من الإرهابيين.
وأوضح أن القانون فى الماضى كان لا يتطرق الى هذه الجزئية على الإطلاق وهذا يعتبر تطور لمواكبة العصر والحفاظ على الأمن القومى، لأن حامل الجنسية المصرية له كل الحقوق ويمارس جميع ما يمارسه المواطن المصرى الذى يحافظ على بلاده.
وأكد المحامى أحمد يحيى أبو الوفا، أن الهدف الأساسى من هذا القانون هو مكافحة الإرهاب، والتصدى للجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن حالات إسقاط الجنسية يحددها الدستور بخلاف القانون، وهذا التعديل يضيف حالات جديدة طرأت على العصر الحالى، حيث ان قانون الجنسية المصرية صدر عام 1975 ونحن الان عام 2017، فهناك متغيرات طرأت على المجتمع المصرى تحتاج الى قانون جديد وليس تعديلات فقط ولكننا نسعد بتلك التعديلات طالما هناك صعوبة فى تغيير القانون بأكمله.
وتابع "أبو الوفا"، أنه من خلال عمله كمحامى طرأت عليه العديد من الحالات التى تدلى ببيانات غير صحيحة فى سيبل الحصول على الجنسية المصرية، وحالات أخرى تلجأ إلى الزواج من مصريين للحصول على الجنسية، بخلاف الذين يتاجرون ببناتهم وتزويجهن من أثرياء غير مصريين، وهذا التعديل سيحد من كل هذه الحيل، قائلاً: "على اللجنة التشريعية بالبرلمان أن تضع هذا التعديل على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثالث نظراً لأهميته ودوره المهم فى اقتلاع جذور الإرهاب من الدولة المصرية".
وأوضح الدكتور سمير صبرى المحامى، وهو أحد أبرز المحامين الذين يقيمون دعاوى على المنتمين للجماعات الإرهابية بإسقاط الجنسية المصرية عنهم: "لا شك أن تعديل قانون الجنسية بشأن إسقاطها عن من يعمل ضد الدولة أو مع جماعات أو مؤسسات أو تنظيمات ارهابية من أقوى القوانين الهادفة لرعاية مصلحة الوطن وحمايته من ضعاف النفوس، والخونة، وبائعى الأوطان، وليس به مخالفة دستورية بل ويعد مكملا لقوانين الكيانات الإرهابية، وسوف يُطَبَّق على كل العملاء الهاربين للخارج الذين باعوا مصر بأبخس الأثمان، ولا يستحقون حمل الجنسية المصرية ومن جانبى أثمن هذا القانون وأدعو إلى سرعة إصداره".
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تنظر العديد من الدعاوى التى تطالب بإسقاط الجنسية عن العديد من المؤيدين للجماعة الإرهابية والمنتمين لها والشخصيات التى عملت ضد مصلحة ومقدرات هذا الوطن، وأبرزهم محمد مرسى، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وأيمن نور الهارب لتركيا، ومحمد عبد المقصود، وخالد بركات، ومحمد ناصر، ومعتز مطر، وعاصم عبد الماجد، وآيات عرابى، ومحمد محسوب، والشيماء محمد مرسى، وأسامة محمد مرسى، ووليد شرابى وغيرهم، بالإضافة إلى كل من الإخوانى يحيى السيد، وإبراهيم موسى، والمتحدث باسم وزير الصحة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى محمد مصطفى حامد، لتخطيطهم لعملية اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، وهيثم حسانين الطالب المكرم من جامعة تل أبيب الإسرائيلية.