عضو بمجلس نقابة الأطباء: ليست لدينا خطط.. ونكتفى بتغيير المسميات «الإحالة».. نظام جديد أعلن عنه وزير الصحة أحمد عماد لتطوير 69 مستشفى بمحافظات الجمهورية لعلاج حالات الحوادث والكوارث، بقرض 31 مليون يورو وبفائدة 0.01% والسداد على 15 عاماً.. الإعلان عن النظام الجديد أثار تساؤل الأطباء حول أسباب التطوير رغم خضوع بعض هذه المستشفيات للتطوير وبعضها تم بناؤه منذ عده سنوات. واعتبر الأطباء القرار مجرد تغيير للاسم لينسب إلى وزير الصحة أحمد عماد بعد رحيله، وأعلنت المراكز الحقوقية عن رفضها لتلك التجربة واعتبارها إهداراً للمال العام خاصة أن الأموال المقدمة قرضاً وليست منحة. «الوفد» ترصد أسباب صدور القرار رقم 465 لسنة 2017 والخاص بمستشفيات الإحالة، وهل تلك المستشفيات تحتاج إلى تطوير أم أن القرار لتغيير مسمى المستشفيات لينسب إلى إنجازات وزارة الصحة الوهمية. بداية، أعلن وزير الصحة عن خطة لتطوير 69 مستشفى بخمس محافظات، وهى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية والدقهلية بقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع اليونيسيف بقيمة 31 مليون يورو وبما يعادل مليار جنيه، ويقصد ب«الإحالة» هى مستشفيات تخصصها وزارة الصحة سواء تابعه للقطاع العلاجى أو التأمين الصحى أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو المستشفيات التعليمية لعلاج الحالات الطبية التى تنجم عن الحوادث أو الكوارث الطبيعية وذلك لقدرتها التجهيزية بعد التطوير. وكان نظام الطوارئ المعمول به هو تخصيص أيام محددة أسبوعيًا بكل مستشفى داخل المدينة لاستقبال حالات الطوارئ. ويتباين كل مستشفى فى مدى جاهزيته والتخصصات الجراحية المتوافرة به والأجهزة كالأشعة المقطعية والرنين وكذلك وجود غرف عمليات متاحة وأسرة رعاية مركزة فارغة. مستشفى الإسماعيلية العام تم افتتاح مستشفى الإسماعيلية العام فى 2006 بتكلفة 120 مليون جنيه وقامت بإنشائه شركة المقاولون العرب على مساحة 18 فداناً ويسع المستشفى ل400 سرير ويضم عيادات خارجية وأقساماً للعمليات والرعاية، ظهرت عيوب فنية فى إنشاءات المستشفى بعد عام من افتتاحه. ويعد مستشفى الإسماعيلية العام، هو المستشفى الحكومى العام الوحيد بالمحافظة الذى يخدم جميع مراكزه. الغريب فى قرار الإحالة أنه شمل المستشفى الذى لم يمر على افتتاحه 12 عاماً رغم أنه مجهز بأحدث الأجهزة ولا ينقصه شىء سوى بعض الأدوية. بدأت قصة المستشفى حين قامت شركة المقاولون العرب بتسليمه للوزارة بعيوب إنشائية وبسبب الفساد المنتشر فى مؤسسات الدولة قبل ثورة يناير تم غض البصر عن تلك العيوب، وظلت الخدمة المقدمة للمرضى بالمستشفى سيئة ودشن المواطنون صفحة على موقع التواصل الاجتماعى باسم «فضائح مستشفى الإسماعيلية العام». من جانبه، قال مصدر طبى داخل مستشفى الإسماعيلية ل«الوفد» رفض ذكر اسمه إنه تم تشكيل لجنة من أعضاء النقابة الفرعية بالإسماعيلية وأعضاء من المستشفى بحضور محافظ الإسماعيلية لمناقشة وضع المستشفى، ولاقى قرار الإحلال والتجديد انتقادًا حادًا من الأطباء، حيث خصصت الوزارة مبلغ 362 مليون جنيه من أجل التطوير مع بقاء عدد الأسرّة كما هو، وتقدم الأطباء بمذكرة إيضاحية للمحافظ بالطلبات التى يحتاجه المستشفى وكانت عبارة عن زيادة فى عدد الأسرّة، وزيادة أعداد أسرّة العناية المركزة، والحضانات، وإقامة مخزن وإنشاء معهد للتمريض 5 سنوات. وأكد المصدر أن المحافظ قد أخبره نصاً: «فلوس جاية للمحافظة علشان نطور رافضين ليه» فرد عليه المصدر: «لسنا ضد التطوير ولكن الميزانية مرتفعة للغاية فيكفى فقط 30 مليون جنيه للتطوير، فالمستشفى مجهز بجميع الأجهزة الطبية وعوضاً عن إنفاق تلك الأموال فى عمليات إحلال وتجديد والمستشفى لم يمر على إنشائه 12 عاماً، فإن كان بنى بالطوب اللبنى فلن نستطيع استخراج قرار إزالة له لأنه حديث البناء والأهم فى الوقت الحالى تسديد مديونياته لشركات المستلزمات الطبية والبالغة 8 ملايين جنيه وكان الرد حينها من الوزارة أن التطوير بند فى الميزانية يختلف عن بند سداد المديونيات بالإضافة إلى نقص الموارد البشرية والتخصصات الطبية، بالإضافة أن الخدمة الطبية ستنخفض بنسبة 60% بسبب أعمال التطوير والتى ستستمر لمدة 18 شهراً. قرار الإحالة أصاب الأطباء بالدهشة رغم رفضهم قرار التجديد بتلك الصورة ولكن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، يصر على التجديد فما يحدث الآن هو هدم لحوائط المبنى وإعادة بنائه مرة أخرى، بخلاف الأجهزة الحديثة التى تلفت نتيجة عمليات الهدم وتخزين بعضها بصورة سيئة.. ويتساءل: لماذا لم يخرج لنا تقرير هندسى بحالة المستشفى وإذا كان المبنى كما يدعون به عيوب هندسية فلماذا الأجهزة أيضًا تم تخزينها بصورة سيئة من أجل شراء أجهزة حديثة. المستشفيات النموذجية ويبدو أن وزير الصحة الحالى الدكتور أحمد عماد يسير على نهج سابقه وزير الصحة عادل العدوى والذى أعلن فى أغسطس عام 2015 عن مشروع المستشفيات النموذجية بالمحافظات بهدف خلق نموذج ناجح للخدمات الطبية الحكومية بكل محافظة، وحسب تصريحات الوزير كان ذلك بهدف خلق بقعة مضيئة تقدم خدمة صحية مميزة. وتم إعداد دراسات تحليلية للمستشفيات التى وقع عليها الاختيار وذلك فى فترة زمنية من شهرين إلى 6 أشهر وقدرت ميزانية لذلك المشروع بنحو 8.6 مليار جنيه. الكارثة الأكبر فى ملف الإحالة أن مستشفى الإسماعيلية العام كان ضمن خطة المستشفيات النموذجية، ونطرح تساؤلاً: أين ذهبت ميزانية المستشفيات النموذجية ولماذا قام أحمد عماد، وزير الصحة، بغلق ملف تلك الخطة ولماذا تحصل مصر على قرض بقيمة 31 مليون يورو يورد بعد 15 عاماً، فى حين كان الدكتور طارق العدوى يضع 8.6 مليار للتطوير دون قروض؟ المحير فى خطة التطوير أن وزارة الصحة فعلت كفرق كرة القدم وتلعب بخطتين فى مباراة واحدة فخضع مستشفى الإسماعيلية لخطتين فى الوقت نفسه، الأولى هى أن وزير الصحة أحمد عماد فور تولية مسئولية الوزارة أعلن عن استكمال ما بدأه عادل العدوى وأنه اطلع على خطة التطوير وسيكمل المشروع وفقاً للخطط الموضوعة له، وطبقاً للتصريح السابق، فمستشفى الإسماعيلية خاضع لخطتين، الأولى تحويله إلى مستشفى نموذجى والثانية تحويله إلى مستشفى إحالة. خالد سمير، عضو النقابة العامة للأطباء، أوضح أن فكرة مستشفيات الإحالة هو مجرد تغير مسمى فقط لتبقى فى أرشيف إنجازات وزير الصحة الحالى أنه أنشأ مستشفيات إحالة، كما فعل عادل العدوى وأنشأ المستشفيات النموذجية، وكانت تحمل نفس الهدف، رعاية الحالات الحرجة والطوارئ. وأشار «خالد» إلى أن ما يحدث فى مستشفى الإسماعيلية العام هو نفس ما حدث مع مستشفى بنى سويف العام فى عهد عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، حيث يتم صرف الملايين بحجة التطوير، وما زال يعانى من الإهمال والتقصير، وللأسف لا يوجد لدى وزارة الصحة خطة للتطوير. محمد حسن خليل، مدير مركز الحق فى الصحة، يؤكد أن سياسات وزارة الصحة فاسدة تعتمد على خطة عفوية وتعمل بنظرية «جبال الرخام والسيراميك»، واختراعات وزارة الصحة لا تنتهى، وأضاف: لدينا مستشفيات التكامل أكبر مثال على فشل منظومة الصحة 544 مستشفى يعانى الإهمال والآن تسعى الوزارة إلى بيعها. وأشار مدير الحق فى الصحة إلى أن مصر لديها عجز 30 % فى الأطباء، و55% فى الممرضات وثلث أسرة الرعاية المركزة مغلقة لعدم وجود تمريض، فالمعدلات العالمية لعدد الأسرّة يبلغ 2.9 سرير لكل ألف مواطن، أما فى مصر 1.4 لكل ألف مواطن.. وهى نسبة أقل من المعدلات المطلوبة حتى فى الدول النامية، ومع ذلك الوزارة ما زالت تعمل وفق خطط عفوية. المتحدث لا يتحدث حاولنا التواصل مع المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور خالد مجاهد، ولكن دون جدوى واتجهت «الوفد» إلى محمد التونى مساعده، الذى رفض الحديث، وقال نصاً: «كلم المتحدث معنديش فكرة عن الموضوع».
