سوء التخزين وإعادة تدوير العقاقير منتهية الصلاحية.. أهم أسباب تأخر شفاء المرضى ترددت فى الآونة الأخيرة أقاويل حول عدم جدوى المادة الفعالة الموجودة فى الأدوية، وقيام الشركات بخفض نسبتها بعد ارتفاع أسعار المواد الخام؛ نتيجة ارتفاع الدولار، فلجأ أغلب المرضى لشراء الأدوية المستوردة، ورفضوا استبدالها بالبديل المحلى، رخيص الثمن، وأصبح انعدام الثقة فى الأدوية المحلية وتأثيرها الضعيف هو السمة الغالبة فى أذهان الكثيرين، فهل قامت شركات الأدوية مؤخراً بخفض نسب المواد الخام بالفعل أم لا؟ هذا ما سنحاول البحث عنه خلال السطور التالية. يبلغ إجمالى شركات الأدوية التى تعمل فى مصر نحو 52 شركة منها، 8 شركات بالقطاع العام والأعمال العام، و44 شركة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 1260 شركة أدوية محلية صغيرة. وتأتى مصر فى المرتبة 51 بين دول العالم وبنسبة 0.1% من إجمالى صادرات العالم، فى حين تأتى فى المرتبة 44 بين دول العالم وبنسبة 0.38% من إجمالى واردات العالم. وكشف تقرير صادر عن نقابة الصيادلة، مؤخراً، أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية تتراوح بين 2 و3٪ من إجمالى حجم المطروح فى السوق، ما يُشكل خسارة تقدر ب650 مليون جنيه تتكبدها الدولة وأصحاب الصيدليات. وأكدت دراسات حديثة إن مصر بها نحو 7٪ من حجم الأدوية المغشوشة فى العالم، وأن نحو 20٪ من العقاقير المتداولة فى مصر غير صالحة للاستخدام، ما يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين، فقد اشترطت منظمة الصحة العالمية بعض الضوابط لأماكن تخزين الأدوية والعقاقير الطبية، أهمها: «ألا تزيد درجة الحرارة على 30 درجة مئوية»، لكن درجات الحرارة فى مصر خلال السنوات الأخيرة، كانت مرتفعة وتخطت ال45 درجة فى الوقت الذى يصعب على الأدوية تحمل تلك الحرارة المرتفعة. تشير البيانات إلى أن حجم استيراد مصر من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية يصل إلى مليار دولار سنوياً، كما يقدر حجم الأدوية المغشوشة بنحو 15 %، حيث تصل قيمتها لنحو 5 مليارات حنيه سنوياً. ازدادت فى الآونة الأخيرة شكوى المرضى من عدم وجود أى تأثير للأدوية، وتقليل المادة الفعالة، وذلك بعد اختفاء بعض الأدوية وعودتها للأسواق مرة أخرى؛ حيث أكد إسماعيل محمد، الذى يعانى مرض السكر والضغط منذ سنوات طويلة، أنه ما بين الحين والآخر تختفى الأدوية، وعندما تعود للأسواق لا يكون لها أى تأثير، فبدلاً من تناول ثلاث جرعات يومياً من علاج الضغط أقوم بتناول 4 أقراص يومياً، وما زلت أعانى من الآلام، فبعد ارتفاع الأسعار لجأت الشركات لخفض المادة الفعالة؛ من أجل تحقيق مزيد من الأرباح على حساب صحة المرضى فى ظل غياب الرقابة. الغريب فى الأمر أن أغلب الأطباء ينصحون المرضى بشراء الأدوية المستوردة، على الرغم من كونها أغلى من الأدوية المحلية، وذلك بسبب التركيز الأعلى للمادة الخام. ومن جانبه، أكد الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك سبباً رئيسياً وراء شعور المرضى بعدم فاعلية الأدوية؛ بسبب سوء تخزينها، وهو الأمر الذى يمثل كارثة حقيقية؛ حيث تلجأ بعض الشركات لتخزين كميات كبير من الأدوية بهدف رفع أسعارها، ويتم ذلك فى مخازن غير مجهزة؛ حيث تؤثر درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة على المادة الفعالة، ويصبح الدواء بلا جدوى، والأخطر من ذلك هو ما انتشر مؤخراً بكثرة؛ حيث لجأت بعض شركات بير السلم لإعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية وتغيير صلاحيتها ويتم بيعها دون فواتير بأسعار أقل من سعرها الحقيقى ومع الأسف تصل للمرضى. ويطالب الدكتور عصام بتشديد الرقابة على مخازن الأدوية؛ لأنها أصبحت تشكل كارثة ففى الآونة الأخيرة كان يتم السماح لأى شخص لديه مساحة كبيرة وخالية بعمل مخزن وتلك المخازن تتكدس فيها الأدوية، فيؤدى التخزين العشوائى للأدوية، الذى لا يلتزم بتعليمات الحفظ الموصى بها من شركات إنتاج العقاقير الطبية نفسها، إلى تلف كميات من الأدوية، كما أن الاستهتار فى تطبيق المعايير والاشتراطات التى تحددها الشركات المنتجة للدواء عند تخزينه قد ينتج أدوية عديمة الفاعلية والأخطر من ذلك هو تحول تلك الأدوية إلى زنك بعد تغيير تركيبتها، ما يؤدى لإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض كالسرطان والفشل الكلوى، لذا يجب أن يتم القيام بتفتيش دورى على تلك المخازن؛ حتى لا يتحول الأمر لكارثة. ويرى الدكتور معتز إبراهيم، صيدلى، أن جودة الأدوية تتوقف على المادة الفعالة الأصلية فى الدواء وكيفية التصنيع، ومن الطبيعى اختلاف الفاعلية من شركة لأخرى والأدوية المحلية تكون أحياناً أقل فاعلية، ولكن الدواء يؤدى الغرض نفسه مع فارق السعر، وقد ترددت أقاويل فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد موجات الغلاء المتتالية عن خفض المادة الفعالة لبعض الأدوية التى تختفى وتعود للظهور مرة أخرى مثل أدوية الضغط والسكر والقلب والتأثير الضعيف لأدوية التأمين الصحى، وتلك الأقاويل يرفض الكثيرون الاعتراف بها رغم كونها حقيقية، وذلك للحفاظ على سمعة الشركات، لكن ما يحدث هو أن هناك بعض الشركات الصغيرة تلجأ لذلك بعد ارتفاع أسعار المواد الخام؛ بهدف تحقيق مزيد من الأرباح على حساب صحة المرضى. ويرى الدكتور هانى سميح، خبير دوائى، أن هناك شركات صغيرة ربما تلجأ للتلاعب بالمادة الفعالة، لكن الشركات الكبيرة تخشى على سمعتها، فجميع المواد الخام مصدرها واحد سواء من الهند أو الصين، والمواطن دائماً يشعر أن الدواء المستورد أفضل من المحلى؛ لأن مندوبى الشركات الأجنبية دائماً ما يروجون لذلك. ويقول: قد يكون السبب وراء عدم جدوى العلاج بين المرضى وعدم الشعور بتحسن بعد تناوله وتكراره، مؤخراً هو لجوء بعض الشركات لإخفاء الأدوية فى المخازن، وتعطيش السوق من أجل الضغط على الحكومة لرفع الأسعار، ويعد سوء التخزين مع ارتفاع درجات الحرارة من أهم أسباب فساد الأدوية وضياع مفعولها، خاصة أن درجات الحرارة فى مصر أصبحت تصل إلى 50 درجة مئوية، هذا فضلاً عن أن سيارات التوزيع ليست مجهزة لنقل الأدوية إلى الصيدليات، ما يعرض الأدوية للتلف، خاصة أنها تظل فترات طويلة داخل تلك السيارات التى تجوب المحافظات، ومن ناحية أخرى، نجد أن هناك شركات صغيرة تلجأ لتقليل المادة الفعالة لتحقيق مزيد من الأرباح، فضلاً عن وجود أدوية مغشوشة داخل الأسواق وأخرى مهربة من الخارج، ومع الأسف ما زلنا نعانى من غياب الرقابة، لذا نحتاج إلى مزيد من الرقابة على الأدوية للحد من التلاعب الذى يحدث فى الأسواق.
