الإطاحة بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في عمومية مجلس الدولة

وافقت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على اعتماد الحركة القضائية الجديدة الخاصة، بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة بأكملها، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد، الذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل.
وكان المُستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قد دعا لعقد جمعية عمومية لإعادة للنظر فى تشكيل الدوائر القضائية بالمجلس، وشهدت الجمعية حضور 80 عضواً من 110 من أعضائها.
وقال مصدر إن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس المجلس، أطاح بجميع أعضاء الدائرة الأولى، وشتتهم على جميع الدوائر. وأضاف أنه جرى العمل القضائي على أن يقوم رئيس المجلس بالاستبقاء، على عضوين، على أقل تقدير أو تغير نصف العدد، وأن ما حدث بجلسة الْيَوْمَ عمل لم يشهده المجلس منذ إنشائه.
وأوضح المصدر أنه أثناء انعقاد الجمعية عرض " أبو العزم" أسماء مستشارين لا تنطبق عليهم الشروط التي قررها المجلس الخاص للعمل بالمحكمة الإدارية العليا، وهي قضاء مدة ثماني سنوات في القسم القضائي، منهم ثلاثة بالقضاء الإداري، مشيراً إلى أن بعضهم لم يجلس مجلس القضاء أساساً، ولم يستكمل مدة الثماني سنوات، فكيف يجلس على أعلى محكمة إدارية في البلاد، والغريب أن توافق الجمعية العمومية على مخالفة ما قرره شيوخ القضاء في اجتماع المجلس الخاص في جلسته 59 المعقودة يوم 15 أغسطس 2016.