القطاعات العمالية تواصل الاحتجاج

تتوالي‮ الاعتصامات والاحتجاجات في‮ عدد من القطاعات والمواقع العمالية،‮ مطالبين بتحسين أوضاعهم،‮ وتثبيت العمالة المؤقتة،‮ ووضع نظام‮ يضمن توزيع عادل للأرباح‮.‬
واصل عمال شركة‮ غاز مصر والبالغ‮ عددهم‮ 2000‮ عامل،‮ اعتصامهم الذي‮ بدأ أمس الاول أمام مقر الشركة بفرعي‮ ألماظة والوراق،‮ للمطالبة بإنشاء نقابة خاصة بهم،‮ وتثبيت العمالة المؤقتة،‮ وتسوية أوضاع أصحاب المؤهلات العليا،‮ فى حين رفضت الإدارة مقابلتهم‮.
استمر عمال مصنع سكر الحوامدية،‮ والمصانع التابعة له،‮ فى إضرابهم عن العمل بمقر قطاع التكرير،‮ ورفع العمال عدة مطالب هي‮ إقالة كل من حسن كامل رئيس الشركة ونائبه ورئيس الشئون الإدارية بالشركة حسين علي‮ حسن بسبب التعنت وقف الترقيات و تعطيل درجات العمال،‮ التحقيق مع رئيس الشركة ومساعديه بتهم الفساد الإداري‮ والمالي‮.‬
أصدر العمال بيانا‮ يتضمن عدة اتهامات وتجاوزات ارتكبها رئيس الشركة منها‮ "‬أخذ عمولات من عمليات استيراد السكر الخام،‮ وأخذ عمولات،‮ وصرف رشاوي‮ لأجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزي‮ للمحاسبات و مباحث أمن الدولة‮ "‬تم تجديد مقر أمن الدولة في‮ الحوامدية بتكلفة‮ 2‮ مليون جنيه على نفقة الشركة‮ ". سرقة الأموال المخصصة للنادي‮ الرياضي‮ والاجتماعي‮ التابع للشركة وبيع أراض تابعة للشركة في‮ العياط قيمتها‮ 25‮ مليون جنيه ب‮ 1.‬5‮ مليون جنيه لصالح شخص‮ يدعى أحمد ناصر،‮ ثم قام حسن كامل بإعادة شرائها منه،‮ زيادة الحافز بنسبة‮ 400٪‮ و زيادة بدل الوجبة إلى‮ 300‮ جنيه‮.‬
وطالب بيان العمال بفصل شركة السكر عن الشركة القابضة وإعادة ملكيتها لوزارة الصناعة كما كانت قبل برنامج الخصخصة،‮ فتح باب التعيينات أمام أبناء العاملين،‮ تعديل وضع عمال الحافظة الذين‮ يعملون باليومية وتحويلهم إلى عمالة مؤقتة‮.
وقرر العمال سحب الثقة من اللجنة النقابية،‮ بسبب تواطؤها مع إدارة الشركة ضد مطالب العمال،‮ كما أكد العمال استمرار إضرابهم عن العمل حتى الاستجابة لمطالبهم حيث مازالت إدارة الشركة تماطل معهم و ترفض تنفيذ مطالبهم‮.‬
وفى السياق ذاته مازال عمال شركة بتروتريد،‮ التابعة لوزارة البترول معتصمين أمام مقر الوزارة لليوم الثانى على التوالى بعد قضاء المبيت بمقرها‮ ،‮ للمطالبة بتفعيل اللائحة القديمة والتي‮ يعمل بها من تم تعيينه قبل عام‮ 2004، حيث إن إدارة الشركة تعمل بلائحتين،‮ وقد وصف العمال اللائحة الجديدة بأنها‮ غير عادلة حيث تنص على تثبيت العمالة بعد مرور‮ 6‮ سنوات من التعاقد لا تضم هذه السنوات للخدمة‮.‬
وطالب العمال بإلغاء العقد الشامل والذي‮ تم به تعيين أغلب العمال،‮ وينص على مكافأة شاملة،‮ وغير محدد المدة،‮ وتقوم الإدارة بفسخه كل سنة بالإضافة إلى زيادة الأجور وتثبيت العمال المؤقتين وتغيير مجلس الإدارة الفاسد على حد قولهم،‮ وقد قام العمال بتشكيل لجنة من بينهم لتقوم بالتفاوض بنيابة عن العمال‮.‬
وأكد أحد العمال أن الادارة حاولت التحايل على مطالبهم من خلال زياده رواتبهم فقط دون التثبيت وهو مارفضه العمال‮.‬
وبدأ عمال مجمع المطاحن بالتبين إضرابا مفتوحا عن العمل أمس الاول لتحقيق عدد من مطالبهم‮. أولها إلغاء الخصومات التي‮ تحسب عليهم في‮ حالة حصولهم على أجازة مرضية،‮ وهي‮ 5٪‮ من الحافز و33‮ قرشا،‮ من منحة عيد العمال،‮ ويوم من بدل الوجبة عن كل‮ يوم من الأجازة المرضية‮.
كما طالب العمال بزيادة الحافز من‮ 44٪‮ إلى‮ 100٪‮ وإعادة حصة الدقيق التي‮ حرموا منها،‮ من حصتهم من الدقيق والتي‮ كانوا‮ يشترونها بسعر التكلفة‮. وقد فاوض عبدالعزيز شكري‮ مساعد المفوض العام للشئون المالية العمال ورفض الاستجابة لأي‮ من مطالبهم فاحتجزوه،‮ وعندما قام المفوض العام بمفاوضتهم وأبدى عدم الاستجابة احتجزوه هو الآخر‮.
وفي‮ مساء أمس الأول قام الجيش بالتدخل بناء على طلب من المفوض،‮ ووعد العمال بإلغاء الخصومات عند حصولهم على إجازة مرضية،‮ ووعد بمنحهم إجازة أسبوعية‮ يومي‮ الجمعة والسبت من كل أسبوع ما عدا السبت الأخير في‮ الشهر‮. كما وعد بإعادة حصة الدقيق وزيادة الحافز بنسبة‮ 20٪‮ في‮ الشهر الحالي‮ تتبعها زيادة مماثلة في‮ الشهر التالي‮. وهو ما أرضى العمال بعض الشئ‮
كما نقل نحو‮ 600‮ عامل في‮ قطاع النقل العام بمدينة المحلة اضرابهم عن العمل إلى ميدان التحرير بعد فشلهم في‮ تحديد وضعهم القانوني،‮ أو الاستفادة من مكتسبات أي‮ من القطاعين العام والخاص‮.‬
وكان العمال قد سبق،‮ وتقدموا بالمطالبهم لمحافظ الغربية،‮ التى تمثلت في‮ العلاوة الدورية البالغة‮ 7٪‮ أو حافز المحليات البالغ‮ قدرها‮ 75٪‮ من أساسي‮ المرتب‮. وعند رفض طلبهم قيل لهم أنهم لا‮ يستحقون تلك المخصصات المالية،‮ حيث انهم ليسوا عمالا في‮ القطاع العام‮. ويعمل عمال هذا القطاع بموجب عقود مع المحافظة‮ غير محددة المدة وقد تلقى القطاع فاكسا من وزير المالية الحالي‮ سمير رضوان‮ يطلب منهم تحديد عدد العمالة المؤقتة لتثبيتهم ويرفض المحافظ الرد على تساؤلاتهم‮.‬