قناة السويس توقع عقد شراكة مع موانئ دبي لإقامة منطقة صناعية متكاملة

وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، عقد الشراكة بين الجانبين.
تم التوقيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ دبي العالمية.
ذكر بيان للمنطقة الاقتصادية، اليوم الخميس، أن الفريق مميش، وسلطان أحمد بن سليم، قاما بتوقيع العقد بالأحرف الأولى تمهيدًا للتوقيع النهائي عليه فور استيفاء الإجراءات كافة الخاصة بإنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة.
وقال مميش، بحسب البيان، إن الشراكة تنص على تنمية وتطوير مساحة 95 كيلومترًا مربعًا بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومترًا مربعًا، فضلًا عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.
وأضاف الفريق مميش، أن الشراكة تستهدف أيضًا تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومترًا مربعًا، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول 2018 المقبل.
كما تشتمل المنطقة الصناعية على العديد من الصناعات، خصوصًا في مجالات وقطاعات الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخدمات اللوجستية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والأقمشة والمنسوجات، وصناعات الإلكترونيات والاتصالات، وقطع غيار السيارات، والمدينة الطبية، والبتروكيماويات، وذلك كخطوة أولى من مراحل المشروع.
ولفت الفريق مهاب مميش إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنمية العلاقات المميزة بين البلدين مصر والإمارات، وتنفيذًا لموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ دبي العالمية، مشيرًا إلى أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة.
وأضاف الفريق مميش، أن هذه الشراكة تتضمن منطقة صناعية حرة بميناء العين السخنة، وتشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة، بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب.
وقال الفريق مميش إن اجتماعات، اليوم الخميس، تأتي استكمالًا لاجتماعات اللجنة المشتركة من الجانبين، التي انعقدت في أوائل أغسطس الماضي، وبرعاية ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وحكومة البلدين الشقيقين، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك في جميع التخصصات، كما تم الاستعانة بمكاتب استشارية دولية التى انتهت من وضع اتفاقية الشراكة المستهدفة.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومي المصري بما يتيحه المشروع من نهضة تنموية واقتصادية وصناعية تحقق أهداف البلدين، خصوصًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تستغل الاتفاقية الموقع المميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروع وإنجاحه.
ونقل البيان عن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، قوله إن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بدولة الإمارات العربية المتحدة بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر الشقيقة، والعمل على إقامة مشروعات تنموية بما يحقق الصالح العام للبلدين، مشيرًا إلى أن المشروع المستهدف بالشراكة سيؤدي إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمقصد ووجهة عالمية، وليست معبرًا فحسب، وذلك بما تتضمنه من منطقة صناعية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف سلطان بن سليم، أن دخول موانئ دبي العالمية في هذه الشراكة، يؤكد مجددًا ثقتها الكاملة في الحكومة المصرية نحو مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات كافة، وتوفير سبل إنجاح المشروع، وأن المستهدف هو تحويل منطقة المشروع إلى امتداد للمنطقة الحرة بجبل علي والاستفادة بشبكة الشركات الدولية الموجودة حاليًا بجبل علي وغيرها للوجود بمنطقة المشروع.