حملات مفاجئة للكشف عن المدمنين وفصل المتورطين

الحسم في مواجهة المخالفين للأمانة العلمية والمتاجرين بمعاناة الفقراء من الطلبة، هو الشعار الذي اعتمده عدد من القيادات الجامعية مع بداية الموسم الدراسي الجديد، في ظل أزمات اقتصادية طاحنة تهدد الأسر المصرية، وهو ما دفع عددا من الجامعات لانتهاج سياسة الحسم في مواجهة كل من يسعي لحصد مزيد من الأموال علي مصلحة السواد الأعظم من الطلبة الفقراء.
وفي هذا السياق قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها إنه تم وضع آليات محددة للكتاب الجامعى بداية من التأليف الذى يتم بشكل جماعى من خلال أساتذة متخصصين، وعرض الكتاب المؤلف على مجلس القسم ليتم إقراره أو رفضه، وفى حالة الموافقة يتم إقراره من مجلس الكلية واعتماده والسماح بطباعته وتداوله فى مركز توزيع الكتاب الجامعى بالسعر المقرر من الجامعة، والمحدد بشكل عادل يتناسب مع ظروف الطلاب والذى لا يتجاوز سعر أى كتاب مبلغ 90 جنيها، وقد يقل كثيرا عن ذلك ويحدد السعر وفقا لضوابط محددة منها عدد الساعات التدريسية وعدد الصفحات وجودة الكتاب ونوعية ورق الطباعة والغلاف.
مضيفا أنه أصدر قرارًا بمنع إرفاق أى شيتات أو كراسات تمارين أو أى محتوي يلزم الطالب بشراء الكتاب، وفى حالة ثبوت قيام أى أستاذ بذلك تتم مصادرة حصيلة الكتاب لصالح صندوق الخدمات التعليمية.
مستطردا أنه وجه تعليمات بوضع نسخ من الكتب الجامعية بمكتبات الكليات حتى يطلع عليها الطلاب ومنح الطلاب غير القادرين نسخًا مجانية.
وقرر رئيس جامعة بنها إحالة عضو هيئة تدريس بكلية الطب البيطري بالجامعة للتحقيق لمخالفتها للقواعد وضوابط العمل بالجامعة.
كما وجه «القاضى» خلال جولته بعدد من كليات الجامعة من بينها الزراعة، بضرورة تفعيل المعامل المركزية بكلية الزراعة بمشتهر لخدمة البحث العلمي والمجتمع.
مشيرا إلى أن المعامل السبعة بالكلية، أنشئت على أحدث الطرازات العالمية وآن الأوان لإطلاق تلك المعامل لخدمة البحث العلمي بالجامعات المصرية ومراكز البحوث وخدمة القطاع الإنتاجي الحيوانى والزراعى بالدولة. وأثنى رئيس الجامعة خلال جولته علي أداء كلية التمريض.
وأشار فى كلمته مع الطلاب إلى دعم الدولة للطالب حيث يتكلف الطالب 50 ألف جنيه دعما حكوميا بالكليات العملية و18 ألفا بالكليات النظرية.
يذكر أن الجولة التى قام بها «القاضى»، استغرقت أكثر من 5 ساعات التقى خلالها بعمداء الكليات وعدد من اعضاء هيئة التدريس بها والعاملين. وكشف عن الإعداد لحملات مفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات بين الطلاب والأساتذة بالتنسيق مع كلية الطب وعدد من الجهات الأخري، وشدد «القاضي» علي أن الحملات ستكون مفاجئة بالمدرجات والمكاتب الإدارية والحرم الجامعي وتشمل أخذ عينات من الطلاب والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس وتعهد بفصل كل من تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات، محذراً بلهجة غاضبة «اللي هييجي في وشنا هنحلله واللي هيثبت تعاطيه هنفصله من الجامعة».
وفي الغربية، قرر الدكتور إبراهيم سالم رئيس جامعة طنطا إحالة الدكتور خالد الفخرانى القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتورة غادة اليمانى الأستاذة بقسم الإعلام بالكلية والقائمة بعمل رئيس القسم، والدكتورة أميرة سمير مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب الى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى والأمانة فى المؤلفات العملية وقيامهم بالنقل الحرفى والنصى لأجزاء كبيرة من مؤلفات آخرين دون ذكر المصدر.
وكان رئيس الجامعة قد تلقى شكاوى بالوقائع السابقة وأحالها الى الدكتور محمد ابراهيم عميد كلية الحقوق للتحقيق فيها، وبالفعل انتهت التحقيقات الى صحة المخالفات المنسوبة، والتى تضمنت قيام الاول بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، وعدم التحلى بالتقاليد الجامعية الأصيلة، ومخالفة قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، لقيامه بالنقل الحرفى والنصى لبعض الأبحاث والدراسات فى كتابيه علم النفس البيئى وأسس تشخيص الاضطرابات النفسية، فضلا عن قيامه بنقل 124 صفحة من كتاب التحليل الإحصائى باستخدام spss لدكتور اسمه ربيع أمين فى كتابه مبادئ الإحصاء النفسى باستخدام الحاسب الآلى، دون إشارة للمرجع المنقول منه أو وضع تلك الصفحات بين علامات التنصيص.
كما كشفت التحقيقات مع الدكتورة غادة رئيس قسم الإعلام خروجها على مقتضى الواجب الوظيفى وعدم الأمانة العلمية لقيامها بالنقل الحرفى والنصى للعديد من الصفحات فى مؤلفها الاتصال والإعلام الدولى من كتب العولمة وصور الإسلام والإعلام الدولى، وكالات الأنباء المعاصرة، والعولمة، دون الاشارة الى هذه المؤلفات ودون وضع الفقرات والصفحات المنقولة بين علامات التنصيص.
كما ثبت فى حق المدرس بقسم الإعلام الدكتورة أميرة، عدم مراعاتها للأمانة العلمية عند قيامها بتأليف وإعداد المقررات الدراسية حيث قامت بالنقل الحرفى والنصى للعديد من الصفحات فى مؤلفها الإعلان دون الاشارة إلى المؤلف المنقول منه أو وضع تلك الصفحات بين علامات التنصيص.
وبالعرض على رئيس الجامعة وافق على ما انتهت اليه مذكرة عميد كلية الحقوق، بإحالة الثلاثة لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.