قيادات المركزي: نعمل على تدعيم الشمول المالي وطرحنا العديد من المبادرات

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن الشمول المالى من أهم المجالات التى تهتم بها البنوك المركزى فى كل دول العالم، و«المركزى» أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصرى، وتحقيق السلامة المجتمعية منها مبادرة تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة دعم السياحة بعد ثورة 25 يناير وكبادرة تنشيط تمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، موضحاً أن «المركزى» قام بإعفاء البنوك من نسبة من الاحتياطى الإلزامى بقيمة التسهيلات الممنوحة للمشاريع وفقاً المبادرة، وإلزام البنوك بتخصيص 20% من محفظتها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل فى مجالى الزراعة والصناعة تحويلات بسعر عائد منخفض 7%، فضلاً عن تخصيص 5 مليارات جنيه للبنوك لتمويل آلات ومعدات لمدة سداد 10 سنوات، ويستفيد العميل منها مرة واحدة بحد أقصى 40 مليون جنيه.
وأضاف «نجم»، أن الشمول المالى يؤثر على الاستقرار المالى، ويتضح ذلك من خلال مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن محفظة المشروعات داخل البنوك تعمل على استقرار كل من جانب الأصول؛ حيث يعمل ذلك على تنويع المخاطر داخل المحفظة (محفظة الائتمان)، ويعمل على حل مشكلة التركز المالى، كما يسهم الشمول المالى فى حل مشكلة التضخم؛ حيث إن توفير التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة وبسعر فائدة منخفض ومتناقص ينعكس على انخفاض تكلفة الإنتاج، ما يعمل على انخفاض أسعار المنتجات المصنعة، كما يسهم أيضاً بشكل كبير فى عملية إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة، ويخفض حجم الاستيراد وزيادة الصادرات تبعاً لذلك.
وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، إن الشمول المالى يمكن المرأة وجميع فئات المجتمع من الحصول على الخدمات المصرفية بطريقة سهلة وبشفافية، موضحة أن المؤتمر التاسع للتحالف الدولى تطرق إلى قضية التمكين الاقتصادى للمرأة، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع المجلس القومى للمرأة؛ بهدف دعم قدرة المرأة على الحصول على الخدمات المصرفية من أجل تعزيز فرص النمو فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
وألمحت إلى البنك المركزى يسعى إلى التعرف على الواقع الذى تعيشه المرأة المصرية من خلال التعاون مع المجلس القومى للمرأة، موضحة أن «المركزى» يمكن أن يدرس أى اقتراحات ومبادرات من شأنها أن تحقق التمكين الاقتصادى والمالى للمرأة المصرية.
وقالت، إن التحالف الدولى للشمول المالى اختار مصر لتكون نائبةً لرئيس لجنة المرأة بالاتحاد، موضحة أنها ستمثل مصر فى هذه اللجنة التى تهدف إلى دعم دور المرأة ودمجها فى القطاع المصرفى.
ونوهت بأن البنك المركزى سيشكل لجنة تسيير أعمال المذكرة، عقب انتهاء المؤتمر الدولى للشمول المالى، لتضم أعضاء من البنك المركزى، والمجلس القومى للشمول المالى وذوى الخبرة من الكفاءات محلياً وعالمياً.
وأضافت أن من أهم العوامل التى تدعم التمكين الاقتصادى للمرأة هو ضرورة رفع نسب الادخار، وتشجيع ريادة الأعمال للمرأة من خلال رفع معدلات حصولها على الخدمات المالية وبخاصة المصرفية تحت مظلة الشمول المالى، وزيادة الوعى المالى من خلال نشر الثقافة المالية للمرأة وبين طالبات المدارس والجامعات.
أضاف هانى جنينة، وكيل المحافظ لقطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى المصرى، أن السياسات التى يتبانها البنك تستهدف تعزيز الاستقرار النقدى، وكبح التضخم على المدى الطويل، منوها بأن البنك وضع هدفاً يتمثل فى خفض التضخم بشكل جذرى لإعادة الاستقرار إلى الأسواق.
وأضاف «جنينة»، خلال جلسة حول «دور البنك المركزى فى دعم الاستقرار النقدى بمصر»، أن معدلات التضخم فى مصر ستشهد تراجعاً خلال الفترة القادمة، مشدداً على أن سياسات البنك المركزى تستهدف امتصاص الصدمات بالسوق المحلية، وأن التضخم على المدى الطويل يشكل انعكاساً لمدى زيادة السيولة المالية بالسوق، مقارنة بمستويات العرض من السلع والخدمات، وأن التضخم ظاهرة نقدية ترتكز فى الأساس على النمو المفرط فى السيولة النقدية.
وقال إن سياسات البنك المركزى تستهدف مواجهة التذبذب فى الدورة الاقتصادية والسيولة النقدية المفرطة، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تقوم بدور كبير فى تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن إجمالى السيولة المحلية بلغ نحو 2.9 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، مسجلاً زيادة قدرها 825.7 مليار جنيه بمعدل 39.4% خلال العام المالى 2016 - 2017، وقد انعكست هذه السيولة فى نمو أشباه النقود بمقدار 689.4 مليار جنيه بمعدل 45.3% والمعروض النقدى بمقدار 136.3 مليار جنيه بمعدل 23.8%.