مجتمع الأعمال يرحب بإنشاء بورصات للسلع

محاولة جديدة للسيطرة على فوضى الأسعار

اقتصاديون: تقضى على احتكارات السوق والمغالاة فى الأسعار وتربطنا بالخارج
لاقى التوجه الأخير لإنشاء بورصة للسلع والعقود صدى طيبًا لدى رجال الأعمال. وأكدوا أنها ستحد من التلاعب فى الأسواق وتمنع الممارسات الاحتكارية، خاصة السلع الرئيسية، ورأوا أن ربطها بالبورصات العالمية ضرورة فى ظل استيراد مصر نحو 70% من السلع الغذائية، وذهب البعض إلى تقنين العلاقة بين المنتج والوكلاء الممارسين فى البورصة وتحديد نسب فى تعاملاتهم حتى تلقى الفكرة قبولا لدى المنتجين، ورحبوا بالتسوية السلعية للعقود، التى ستعزز البيع الآجل ما من شأنه إنعاش الأسواق.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن مسألة إنشاء بورصات سلعية من أفكار الاتحاد، وقد تم التقدم بها منذ فترة لوزير التجارة والصناعة بهدف ضبط السوق وتقنين التعامل بين المتعاملين فى السوق من خلال آلية متعارف عليها.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت جذبًا وشدًا بين المنتجين والتجار، ومن جهة أخرى بينهم وبين المسئولين، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة للسلع.
وأضاف الوكيل أن البورصة ليست لتداول السلع فقط بل ستضمن مخازن وبنك تسليف لتمويل عمليات الشراء، بالإضافة لحصول السلع التى سيتم تخزينها على شهادة جودة من المعامل المركزية بهدف تعزيز الثقة فى المنتج.
وأشار إلى أن البورصة المركزية سيكون مقرها القاهرة على أن يتم إنشاء فروع لها فى كل محافظة وسيتم ربطها بالبورصات العالمية، مبررا ذلك الربط باعتماد مصر على استيراد نحو 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.
وأضاف أن تداول السلع سيتضمن تقديم عدة بيانات بشأنها فمثلاً السلع الزراعية يقدم المزارع لها شهادة من وزارة الزراعة بشأن الجودة وتاريخ الزراعة والكميات المزروعة فى الفترة الأخيرة، حتى يتسنى للمتعاملين فى البورصة رصد حجم السلع والكميات المطروحة قبل إبرام التعاقدات.
وأشار إلى مسألة التخزين وفقاً للمعايير الدولية، ستعزز مسألة التعاقد الآجل، وهو سيؤدى لزيادة فى السيولة وحجم الأموال المتداولة فى السوق، مؤكداً أنها ستقضى على الاحتكارات والخلافات التى اندلعت فى الفترة الأخيرة بعد تعديل سعر الدولار ووصول أسعار السلع الغذائية لأرقام فلكية.
وأشار أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، إلى أهمية إنشاء بورصة للسلع على غرار البورصات العالمية مثل بورصة شيكاغو التى تتحكم فى أسعار السلع المتداولة فى الأسواق العالمية، مؤكداً معاناة مستوردى السلع من جراء هذه السيطرة والتحكم فى تحديد السلع وخاصة الرئيسية.
ويفضل شيحة توثيق الترابط مع بورصات الدول الأخرى خاصة أسواق السلع التى تستورد منها مصر، مشيراً إلى أن التنوع سيحد من تحكم مجموعة المنتجين الذين يتحكمون فى بورصة وحيدة، وهو الأمر الذى سيصب فى صالح الصفقات التى تعقدها الشركات المستوردة ومن ثم ستعود بالفائدة على المستهلك الطرف الأضعف فى هذه الحلقة.
وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن التداول فى البورصة سوف ينعش البيع الآجل فمثلا سوف يتيح للشركات المستوردة بالاستيراد الآجل من الأسواق الخارجية فى ظل التعاون الذى فتحت أفاقه البورصة المرتبطة بالبورصات الخارجية.
وأشار إلى أن عمليات التداول وحركة البيع والشراء ستخضع للمرة الأولى لآليات السوق وتعبر عن السعر الحقيقى للسلعة وهوامش الربح دون مغالاة لإدراك المنتج أن سوق سلعته مهدد من الآخرين فى حالة المغالاة.
وطالب السيد بأن تضم مجالس إدارات البورصات المزمع إنشاؤها فى كل محافظة ممثلين للغرف التجارية والشعب التجارية المختصة بقطاعها بالإضافة للمنتجين أو الشركات المستوردة بمعنى أصحاب المصالح جميعاً.
وطالب سمير نجارى، عضو جمعية رجال الأعمال، بتعديل نظام التعاونيات قبل طرح فكرة إنشائها رغم قناعته بأهميتها، مشيراً إلى أن تشكيل تجمعات على هيئة تعاونيات ضرورى لتنظيم العلاقة بين المنتجين والتجار أو الوكلاء المفترض شراء المنتج منهم قبل طرحه فى البورصة للتداول، خاصة الفلاحين.