«باركليز» يزيد قروض العملاء 35% لتصل إلى 11.4 مليار جنيه

رفع صافي أرباحه 36% خلال 6 أشهر

حقق بنك باركليز مصر 508 ملايين جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من عام 2017 مقابل 373 مليون جنيه مصرى عن النصف الأول من عام 2016 بزيادة قدرها 36%.
وأرجع البنك سبب الارتفاع إلى زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 35.5% عن نفس الفترة لعام 2016 وارتفع صافى إيرادات العوائد بنسبة 34% لتصل إلى 946 مليون جنيه عن نفس الفترة لعام 2016، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب منها الزيادة الملحوظة فى قروض العملاء بمقدار 2.9 مليار جنيه فى النصف الأول من العام بنسبة زيادة 35% محققة صعود من 8.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 إلى 11.4 مليار جنيه حتى تاريخ الميزانية فى النصف الأول من 2017.
وارتفع صافى إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى 190 مليون جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2017 بزيادة نسبتها 25% عن نفس الفترة من عام 2016 والبالغ 152 مليون جنيه والناتج عن التركيز على تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة فى الخدمات المالية التجارية.
وحقق صافى دخل المتاجرة نمو 140% ليصل إلى 48 مليون جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 140% عن نفس الفترة من عام 2017 والبالغ 20 مليون جنيه نتيجة نشاط سوق النقد الأجنبى إلى جانب استراتيجية البنك فى الاستفادة من فرص الاستثمارات السريعة فى الأوراق المالية والزيادة فى ودائع العملاء بنسبة 6%.
وعلى صعيد إدارة المخاطر شهد البنك عبء اضمحلال بلغ 41 مليون جنيه ناتج عن المخصصات العامة لزيادة محفظة القروض والتسهيلات فى قطاع الشركات الكبرى على الأخص خلال الستة شهور الأولى بعام 2017 مقابل تكوين عبء اضمحلال للقروض بلغ 14 مليون جنيه مصرى لنفس الفترة فى 2016.
وقال البنك إن المصروفات الإدارية ومصروفات التشغيل ارتفعت بنسبة 30.1% لتصل إلى 480 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام مقارنة بمصروفات إدارية ومصروفات تشغيل بلغت 368 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى 2016. موضحاً أنها زيادة ضئيلة مع الأخذ فى الاعتبار معدل التضخم إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، منوهاً بأن الزيادة فى الإنفاق والمصروفات ووجود هذه التحديات لم تؤثر سلباً على معدل التكلفة للعائد الذى بلغ 40% للنصف الأول من العام مقارنة بنسبة 42% لنفس الفترة لعام 2016.
وبلغ مؤشر كفاية رأس المال 18.6% للنصف الأول لعام 2017 مقابل 16.16% فى 31 ديسمبر 2016 مما يؤكد صلابة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو فى قطاعات الأعمال المختلفة.
ولفت البنك إلى أن هذه المؤشرات كان لها عظيم الأثر فى تحقيق ثبات فى متوسط الربح على حقوق الملكية بلغ 28.1% بنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل 22.53% عن نفس الفترة من عام 2016. وبلغ متوسط الربح على إجمالى الأصول 4.2% بنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل 3.59% عن نفس الفترة من عام 2016 مع الاحتفاظ ببيئة رقابية صارمة وتقييم مرضى لتنفيذ إجراءات الرقابة على التقارير المالية والوفاء بالضرائب المستحقة.
يذكر أن مجموعة التجارى وفابنك استحوذت على كامل أسهم البنك العام الماضى، وجارٍ تغيير العلامة التجارية للبنك.