فى بيان له اليوم الأربعاء، كشف بنك باركليز مصر أنه حقق أرباحا ب 508 ملايين جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2017 مقابل 373 مليون جنيه مصري عن النصف الأول من عام 2016 بزيادة قدرها 36%. ومن المؤشرات الإيجابية للزيادة في صافي إيرادات العوائد لتصل إلى 946 مليون جنيه مصري بنسبة ارتفاع 34% عن نفس الفترة لعام 2016، ويرجع الارتفاع إلى عدة أسباب منها الزيادة الملحوظة في قروض العملاء بمقدار 2.9 مليار جنيه مصري في النصف الأول من العام بنسبة زيادة 35% محققة صعود من 8.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2016 إلى 11.4 مليار جنيه مصري حتى تاريخ الميزانية في النصف الأول من 2017. وتعد أيضا أهم العوامل التي ساهمت بشكل مباشر في تحقيق النمو في صافي الأرباح هو زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 35.5% عن نفس الفترة لعام 2016. كما أن تنوع مصادر الإيرادات من قطاعات الأعمال المختلفة والتي تعد من المؤشرات الإيجابية لتحقيق المستهدف، والذي اعتمد بشكل أساسي على نمو الإقراض للعملاء في جميع القطاعات بما يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية. هذا بالإضافة إلى نمو صافي ايرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى 190 مليون جنيه مصري بنهاية النصف الأول لعام 2017 بزيادة نسبتها 25% عن نفس الفترة من عام 2016 والبالغ 152 مليون جنيه مصري والناتج عن التركيز على تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة في الخدمات المالية التجارية. كما يعد أيضًا نمو صافي دخل المتاجرة ليصل إلى 48 مليون جنيه مصري بنهاية النصف الأول لعام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 140% عن نفس الفترة من عام 2017، والبالغ 20 مليون جنيه مصري نتيجة نشاط سوق النقد الأجنبى إلى جانب إستراتيجية البنك في الاستفادة من فرص الإستثمارات السريعة في الأوراق المالية وكذلك الزيادة في ودائع العملاء بنسبة 6%. وفيما يتعلق بإدارة المخاطر فشهد البنك عبء اضمحلال بلغ 41 مليون جنيه مصري ناتج عن المخصصات العامة لزيادة محفظة القروض والتسهيلات في قطاع الشركات الكبرى على الأخص خلال الستة شهور الأولى بعام 2017 مقابل تكوين عبء اضمحلال للقروض بلغ 14 مليون جنيه مصري لنفس الفترة في 2016. هذا ويستمر البنك في الاستثمار الرشيد في البنية التحتية، والتي أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية ومصروفات التشغيل بمقدار 30.1% لتصل إلى 480 مليون جنيه مصري بنهاية النصف الأول من العام مقارنة بمصروفات إدارية ومصروفات تشغيل بلغت 368 مليون جنيه مصري عن نفس الفترة من العام الماضي 2016، وتعد الزيادة ضئيلة، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
